نرخ ارز، یکی از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد و از طرفی بازار ارز، بزرگترین بازار مبادلاتی در سطح بین الملل و ملی برای هر کشور است. این متغیر کلیدی بر رفتار سایر متغیرها در اقتصاد داخل و بین الملل اثرگذار است و نوسانات آن می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای بر وضعیت بازرگانی خارجی کشورها و جریان سرمایه و به طور کلی تراز پرداخت ها داشته باشد. اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران به دلیل نقش مهم درآمدهای ناشی از صادرات نفت در تنظیم بودجه دوچندان است. مرور عملکرد بازار ارز در ایران طی دهه اخیر نشان می دهد که این بازار همواره در معرض شوک های شدیدی قرار داشته است.

سجاد حیدرپناه
کارشناس ارشد اقتصاد
 

نقد و بررسی برنامه های توسعه ای کشور در حوزه‌ی افزایش سهم خانواده های دارای مسکن ملکی

به طور قطع می‌توان حذف «ربا» از نظام اقتصادی را یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی دانست. پس از برچیده شدن حکومت طاغوت در ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی(حکومت غیرسکولار) به جای آن، ایجاب می‌کرد برای تحقق این آرمان مهم گام‌های عملیاتی برداشته شود.

تقویت دیپلماسی اقتصادی، خنثی سازی تحریم ها

نرخ مسکن خالی موجود بیشتر از نرخ طبیعی مسکن خالی است. وقتی بیش از میزان طبیعی، مسکن خالی وجود داشته باشد می‌توان شاهد عدم کارآیی بازار در تأمین نیاز مسکونی خانوارها بود. این عامل می‌تواند حتی منجر به افزایش قیمت‌های مسکن نیز بشود زیرا واحدهای ساخته شده به بازار عرضه نمی‌شود و باعث کاهش عرضه فایل های‌ مسکونی به بازار می‌شود. پس ایجاد بحران در نظام اقتصادی، ایجاد اختلال در بازار، عدم کارآیی بازار مسکن، افزایش قیمت مسکن و... از نتایج افزایش نرخ مسکن‌های خالی است. ضمن اینکه استفاده از این مساکن خالی برای معاملات صوری و بالابردن قیمت یک منطقه از عوارض وجود تعداد بالای مسکن خالی است. بنابراین لازم است به عوامل ایجاد این پدیده و راهکار های رفع این مشکل پرداخته شود. 
مسکن به مثابه یک کالا در بازار مصرفی و سرمایه‌ای به‌وسیله نیروهای تطابق سازی (جورسازی) مثل قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان مبادله می‌شود. از نظر استفاده از خدمات فضای مسکونی این کالا به دو دسته مسکن خالی و مسکن اشغال شده تقسیم می شود. نرخ مسکن خالی در سرشماری سال‌های 1385، 1390 و 1395 روند صعودی داشته و از نرخ طبیعی فراتر رفته است. افزایش نرخ مسکن خالی در عین وجود تقاضای باالقوه و بالفعل در بازار نشان از شکست بازار مسکن در تامین نیاز مردم دارد. طبق تحقیقات نگه داشتن مسکن به صورت خالی و عدم ارائه آن به بازار می تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود. از این رو کاهش نرخ مسکن خالی به وسیله مالیات بر خانه های خالی و سایر سیاست ها امری لازم برای اقتصاد مسکن کشور است. اما قبل از ارائه راهکار نیاز است به عوامل موثر بر افزایش مسکن خالی پرداخته شود تا از طریق رفع آن ها مشکل مسکن خالی نیز حل شود.
ایمان عابدی 
کارشناس ارشد اقتصاد
 

امکان سنجی و درجه اشتیاق بالای بانک های مرکزی برای انتشار پولی برای خودشان از نوع دیجیتال در سال های اخیر بالاگرفته است پول دیجیتال بانک مرکزی مفهومی نوپاست که ادبیات آن از سال 2017 آغاز شده است. با روی کارآمدن سیستم های پرداخت بخش خصوصی و ارزهای دیجیتال در دهه اخیر و اقبال عموم مردم به آن ها، بانک های مرکزی به صرافت افتادند تا برای حفظ حاکمیت خود بر فضای پولی، نوع پولی جدید مبتنی بر فناوری های به روز ایجاد کنند. طبق گزارش بانک تسویه وجوه بین المللی حدود 60 کشور که بیش از 80% جمعیت را به خود اختصاص داده اند در حال تحقیق و پژوهش در مورد این موضوع هستند.
طبق آمارها استفاده از پول نقد کاهش یافته است و کشورهای مختلف به دنبال حداقل کردن استفاده از پول نقد در جامعه هستند. تغییر پول از حالت فیزیکی و اسکناس به نوع الکترونیک آن، امکان خلق پول را برای بانک ها و موسسات مالی بیش از پیش تهسیل کرده است و همین امر موجب افزایش خلق پول به صورت افسار گسیخته و به تبع افزایش حجم نقدینگی به میزان بالا بوده است.

محمدرضا اسماعیل زاده
کار شناس ارشد اقتصاد

مسئله‌ای که در این پژوهش شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته است، تحلیل انطباق ابزار «نجات از درون » با شریعت مقدس اسلام است. در گزارش پیش رو، ابتدا بحران بانکی در اقتصاد ایران مورد شرح و بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از بیان نواقص نظام قانونی ورشکستگی بانکی در ایران، ابزار «نجات از درون» به عنوان یک راهکار جایگزین برای مدیریت ورشکستگی بانکی معرفی می‌گردد؛ بعد از شرح سازوکار این ابزار، موانع فقهی استفاده از آن شرح داده خواهد شد و در هر مورد، راهکار فقهی متناسب ارائه خواهد گردید. به نظر می‌رسد که با استفاده از راهکارهای فقهی پیشنهادی، می‌توان ابزار نجات از درون را در قوانین و قواعد مربوط به سیستم بانکداری بدون ربا قرار داد و در جهت ارتقای نظام حقوقی ورشکستگی بانکی در ایران حرکت کرد.

محمد یاراحمدی
کارشناس ارشد اقتصاد 
 

در کل کشور ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و در شهریور فقط ۲۵ هزار واحد به فروش رفته است.

تعداد واحد مسکونی فروش رفته در شهریور ماه کمترین میزان معاملات مسکن در کشور از سال ۱۳۶۶ تاکنون است

کشورهای جهان به ویژه کشورهای صنعتی در قرن بیست و یکم با سرعت خیره کننده ای در حال پیشرفت در تمام زمینه ها به ویژه اقتصاد می باشند.به گونه ای که رقابت پایاپای و فشرده ای با یکدیگر دارند.در این میان با توجه به پیوند رشد اقتصادی و وجود منابع انرژی، موضوع عرضه و تقاضای ایمن و بدون وقفه انرژی در غالب بحث" امنیت انرژی" به یکی از مهمترین موضوعات در شاخه اقتصاد انرژی و سیاست خارجی دولت ها در عرصه روابط بین الملل تبدیل گردیده است.
به رغم اینکه کشور ایران یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان منابع هیدروکربوری در جهان است، اما تاکنون برای ابعاد مختلف حوزه هیدروکربورها سیاست گذاری موفقی ارائه نشده است. این درحالیست که بسیاری از کشورها در بخش های مختلف حوزه تولید، صادرات و مصرف انرژی به صورت جزئی اقدام به سیاست-گذاری کرده اند. یکی از حوزه هایی که از حدود صد سال پیش تاکنون در سیاستگذاری انرژی مورد بحث قرار گرفته است بحث امنیت انرژی است که در کشورهای مصرف کننده به این موضوع پرداخته نمی شود این در حالیست که امروزه مناسبات بین المللی کشورهای بزرگ بر مبنای امنیت انرژی پایه گذاری شده است.
محمد حسین احدی
کارشناس ارشد اقتصاد
 

طبق آخرین آمار، ظرفیت اسمی تولید قیر کشور در سال 2018 حدود 2/6 میلیون تن بوده است که در عمل 75 درصد آن به کار گرفته شده و 66/4 میلیون تن تولید دارد. از این میزان حدود 2/3 میلیون تن برای کشورهای امارات متحده، هندوستان، پاکستان، ترکیه، میانمار، بنگلادش و غیره صادر و باقی آن صرف مصارف داخل کشور شده است. البته با شروع فعالیت سه پروژه جاری پالایشگاه نفت سنگین قشم با ظرفیت 1 میلیون تن، واحد تولید قیر بندرعباس جی با ظرفیت 6/0 میلیون تن و واحد تولید قیر آبادان جی با ظرفیت 4/0 میلیون تن در سال، پیش‌بینی می‌شود تا سال 1402 حدود 2 میلیون تن به ظرفیت تولید قیر ایران افزوده شود. به طور کلی ایران امکان تامین حدود 3/8 درصد قیر جهان را دارد و ششمین کشور تولیدکننده در سال 2018 و اولین کشور صادرکننده قیر در سال 2020 در جهان محسوب می‌شود.

علی اکبر محمدی سمچولی
کارشناس ارشد اقتصاد
 

صنعت پتروشیمی کشور شامل سه بخش عمده صنایع بالادستی، میانی و پایین دستی است که با حرکت در طول این زنجیره مزایای این صنعت استراتژیک از جمله اشتغالزایی، ارزش افزوده، توسعه تکنولوژی، تنوع بخشی به محصولات افزایش می یابد.(میرجلیلی، 1395) از طرفی تولید و صادرات محصولات بالادستی پتروشیمی با هدف درآمدزایی، رویکرد اصلی مورد نظر برنامه های توسعه بوده و سیاست های کلی کشور که تولید و صادرات محصولات نهایی است را پوشش نمی دهد. نتیجه توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور را می توان در مقایسه ارزش هر تن محصولات پتروشیمی وارداتی و صادراتی ردیابی کرد. به طوری که ارزش کالاهای صادراتی به صورت میانگین 600 دلار بوده این در حالی است که ارزش کالای وارداتی محصولات پتروشیمی در حدود 1400 دلار می باشد. اما باید ریشه این مسئله را در سیاست گذاری و بر مبنای برنامه ریزی صنعت پتروشیمی بررسی کرد که چرا و با چه تصوراتی صنعت پتروشیمی کشور به این سرانجام رسیده است، در اینجا چند تا از عوامل تاثیرگذار را ذکر کرده و بیان خواهیم کرد که پژوهش مورد نظر برای بررسی و پاسخگویی به کدامیک از این موارد صورت پذیرفته است. 

امیر کارگر
کارشناس ارشد علوم اقتصادی
 

انحراف در مدیریت صنعت خودرو ، خودروسازی صنعتی ورشکسته ، صنعت رانتی ، امکان نجات صنعت خودرو وجود ندارد. دکتر علی خاکساری استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه

در سیستم‌های اقتصادی که با گردش وجوه سروکار دارند، گردش صحیح و سريع منابع و مصارف بيانگر سلامتي سيستم و كارايي روش‌های اجرايي آن است. اين مطلب به‌خصوص در بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري از اهميت زيادي برخوردار می‌باشد.

در سیستم‌های اقتصادی که با گردش وجوه سروکار دارند، گردش صحیح و سريع منابع و مصارف بيانگر سلامتي سيستم و كارايي روش‌های اجرايي آن است. اين مطلب به‌خصوص در بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري از اهميت زيادي برخوردار می‌باشد.

تحریم همواره به عنوان ابزاری جهت تحمیل اراده کشورهای سلطه جو  در عرصه جهانی مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد.

انرژی و اهمیت آن بر همگان آشکار و مبرهن است بطوریکه بدون آن بسیاری از امور مختل و عقیم می‌ماند. از میان این انرژی ها نفت و فرآورده‌های آن همواره جایگاهی ویژه و اساسی به عنوان یکی از مهمترین سوخت‌های مصرفی بشر و قوه محرکه بسیاری از صنایع از حدود صد سال پیش تاکنون داشته است. 

با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، توسعه تجارت با کشورهای اسلامی منطقه دارای اهمیت است.

دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی پایدار و اجرای عدالت در راستای آموزه های دینی از جمله عزت و استقلال بین المللی از جمله اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی ایران بوده است.

 لازمه اجرای درست و کامل سیاست های اعتباری موثر، وجود اعتماد در اقتصاد می باشد و نقطه مقابل آن، تحت عنوان تله بی اعتمادی در اقتصاد بیان می شود.

کلاس اقتصاد مقدماتی دانشگاه هاروارد، مشهور به «اقتصاد-۱۰»، یکی از مهم‌ترین واحدهای درسی دنیاست. 

انتخاب نیروی انسانی کار امد 

همان گونه که شبانه روز مقدار مشخص و ثابتی از زمان را به خود اختصاص می دهد و هیچ گاه کمتر و یا بیشتر از ۲۴ ساعت نخواهد شد و این اصل را ما در زندگى خود پذیرفته ایم باید این نکته را نیز بپذیریم که این ما هستیم که باید زمان خود را تنظیم کنیم.

task management

هویت سازمانی به‌عنوان راهکاری مطلوب و انگیزه‌ای درون‌سازمانی موجب می‌شود که استخدام استعدادهای برتر آسان‌تر شود و به شما چهارچوبی برای اداره‌ی شرکت می‌دهد. 

نقش های تیم های برنامه ریزی و کنترل پروژه در سیستم های پیمانکاری، مشاور و کارفرما

مدیریت تیم های مشغول در پروژه 

عوامل محیطی سازمانی میتوانند داخلی (internal) یا خارجی (external) باشند

5 فایدۀ مهم هوش تجاری برای کسب و کار شما

 روز مردمی شدن رادیو در ایران 

اصل عدالت در بانکداری اسلامی چیست ؟

 امام جمعه شهرستان ملارد در استان البرز، در خطبه نمازجمعه هفته قبل، فرزند وزیر بهداشت و درمان را به پیمانکاری ساخت بیمارستان و بردن و خوردن پول آن متهم کرد

تغییر گروه‌های مرجع از شناسنامه‌دار به بدون‌شناسنامه دارای آسیب‌های بلندمدت اجتماعی-اقتصادی نیز خواهد بود. اکانت‌هایی که با طرفدار بالا خرید و فروش می‌شوند، نتیجه سیاست مسدودسازی بوده است که می‌تواند نه‌فقط سیاست، بلکه انسجام اجتماعی و ثبات اقتصادی را نیز هدف قرار دهند.

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف ( SUTA ) جایزه سال ۲۰۲۰ خود را به عادل فردوسی پور اهدا کرد.

شاخه گلی تقدیم به علی درویشی به مناسبت روز خبرنگار 

 هرگاه انسانی دعوت حق را لبیک می گوید، ناگهان  خاطرات، اخلاق، خدمات و به طور کلی یادگارهای او در اذهان تداعی می گردد.

گفت وگو در منظومه فکری دکتر شریعتی

جان مریم چشماتو واکن...

شبکه بانکی علاوه بر داشتن نقش پررنگی در ادبیات اقتصادی، در اقتصاد فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت بسزایی دارد. به طور مثال بخش عظیمی از تامین مالی ها از طریق بانک ها صورت می گیرد. همین بزرگی نیز باعث شده تا بروز مشکل در آن به یک معضل بزرگ برای کشور تبدیل گردد.
اقتصاد فعلی از طرفی درگیر با تورم نهادینه شده در کشور است؛ تورمی که به طور میانگین دورقمی بوده و همواره در این چهل سال بعد از انقلاب اسلامی دست به گریبان مردم بوده است. در حالی که می دانیم و تقریباً مورد اتفاق تمامی اقتصاددانان است که عامل اصلی آن در بلندمدت افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد است؛ نقدینگی نیز نشات گرفته از همین نظام بانکی ست. (فرخی و همکاران ،1398)
به علاوه یکی از مشکلات اساسی، ورشکستگی بانک های تجاری است؛ اکثر قریب به اتفاق این بانک ها نه تنها از لحاظ شاخص کفایت سرمایه در اوضاع وخیمی به سر می برند، بلکه هر ساله بر زیان انباشه خود نیز می افزایند!
پس قطعاً ارائه راه حلی که دو معضل بزرگ فوق الذکر را پوشش دهد، از ضروریات اقتصاد فعلی ماست.

محمد امینیان
کارشناس ارشد اقتصاد
 

مسئله فقر یکی از مسائلی است که مورد نکوهش دین اسلام قرار گرفته است و فقرزدایی از اهدافی حکومت و نظام اسلامی و نیز همه حکومت هاست. آنچنان که از ادبیات اندیشمندان مختلف بر می آید، تحقق زندگی آرمانی و مطلوب نیز از اهداف حکومت هاست. هدف سیاستگذاری، بهبود وضعیت موجود و حرکت به سمت یک زندگی و وضعیت مطلوب و آرمانی است. از این رو باید وضعیت مطلوب به خوبی ترسیم و ارائه شود. زندگی شایسته ترسیم این زندگی مطلوب است تا بتوان بر اساس آن سیاستگذاری درستی انجام داد. اگر هم سیاست گذاری فقرزدا، هدف تحقق زندگی شایسته و مطلوب باشد با این حال در مواردی این هدف محقق نمی¬¬شود. دلیل این مسئله این است که گرچه هدف این سیاست ها صحیح و حق است اما ابزار مورد استفاده (سیاستگذاری) نادرست و باطل است و همانگونه که شهید مطهری اشاره می کنند با ابزار باطل نمی توان هدف حقی را محقق کرد. از این رو نیاز است که برای سیاستگذاری نیز مشخصه هایی متناسب با هدف آن، تعیین گردد. این مشخصه ها، می تواند الگوی سیاستگذاری اسلامی در حوزه اقتصاد را ارائه دهد.
 

امیرحسین خورشیدی اطهر
کارشناس ارشد اقتصاد
 

انتشار اوراق اجاره مبتنی برسهام یکی از دستاوردهای بازارسرمایه در سال‌های اخیر بوده و در واقع نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی‌های مالی است و از بحث‌های جدید اوراق تأمین مالی به شمار می‌رود و با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، پیش‌بینی می‌شود استفاده از آن به سرعت توسعه پیدا کند. این درحالی‌ است که تاکنون پژوهشی به طورخاص برای ارزیابی فقهی-اقتصادی و ارائه یک مدل ارزش‌گذاری برای آن صورت نگرفته‌ است. این اوراق از این جهت دارای اهمیت است که دارایی‌پایه آن شفاف و قابل مبادله در بازار است و قیمت آن به صورت مستمر قابلیت مشاهده دارد. پس دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم‌ترین حقوق مالکیتی خود یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره‌مند شوند. اما متأسفانه آنچه در طراحی و بکارگیری این اوراق مشاهده می‌شود این است که نه تنها تفاوتی در قیمت‌گذاری و فرایند مبادله این اوراق با اوراق معمولی وجود ندارد بلکه ابهاماتی نیز به جهت فقهی و اقتصادی در این اوراق وجود دارد که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه این نوع از اوراق اجاره، این پایان‌نامه با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به مطالعات مشابه، به ارائه چالش‌ها و ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار این اوراق پرداخته و هم‌چنین با استفاده از روش ریاضیات ‌تصادفی و استفاده از شبیه‌سازی‌ مونت ‌کارلو به ارائه یک مدل پیشنهادی ارزش‌گذاری این اوراق و شبیه‌سازی آن با استفاده از یک نمونه تجربی می‌پردازد و در نهایت با قیمت‌های بازار مقایسه می‌شود و مشاهده می‌شود که قیمت‌گذاری با استفاده از مدل پیشنهادی،با قیمت‌های بازار متفاوت می‌باشد. درادامه قصد داریم تا به تفصیل درخصوص مباحث و مسائل مربوط به انتشار این اوراق بپردازیم.

مصطفی سلطانی
کارشناس ارشد اقتصاد
 

 رویکردی پدیدارشناسانه

یکی از چالش‌های اساسی در پیش روی اندیشه دینی نحوه مواجهه آن با نهادها و اعتبارات اجتماعی درگذر زمان است. این مهم نیازمند اتخاذ رویکردی جامع برای سازگاری اندیشه دینی با نیازهای جدید جامعه و یا ساخت اعتبار و نهادهای اجتماعی جدید مبتنی بر اندیشه دینی در جهت شکل‌دهی به نیازهای اجتماعی جامعه است. زمانی که یک اندیشه دینی متکفل راهبری و اداره جامعه شود، نحوه مواجهه این اندیشه با تحولات عملی و نظری جامعه و اتخاذ رویکرد مناسب در هدایت جامعه متناسب با آرمان‌های نظری دینی و تحولات عملی دارای اهمیت مضاعفی می‌شود؛ در چنین شرایطی علاوه بر آنکه طبقه دینی جامعه انتظار اتخاذ موضع مناسب از جانب اندیشه دینی در مقابل این تحولات را دارد، عدم مدیریت تحولات عملی و نیازهای جدید جامعه سبب انفعال و انحطاط تدریجی اندیشه دینی خواهد شد.

محمد حسین بهمن پور خالصی
کارشناس ارشد علوم اقتصادی