راهکارها

۱-اساسی ترین راهبرد در زمینه ایجاد امنیت اقتصادی در کشور اصلاح فهم  از "قانون" و "حکومت قانون"، با تکیه برقوانین و مقررات شفاف و باثبات (قوانین و مقررات مربوط به تجارت، مالیات، مالکیت، سرمایه‌گذاری خارجی، کار و مالکیت معنوی) می باشد که در نتیجه آن  فعالان  و کارگزاران اقتصادی، توانایی بیشتری برای پیش‌بینی وضعیت آتی خود و جامعه خواهند داشت و می‌توانند اهداف و رفتار خود را بر پایه آن شکل داده و اقتصاد را در یک مسیر هدایت‌شده قرار دهند.بنابراین قوانین و مقررات  هم می‌تواند به‌عنوان یک عامل اصلی ایجادکننده امنیت به‌طور عام و امنیت اقتصادی به‌طور خاص محسوب شود و هم می‌تواند عاملی برای تهدید امنیت باشد

۲- تقویت  جدی  نهادهای قانونی مرتبط با مقوله امنیت اقتصادی در  گروه هایی از جمله: نهاد  قانون گذار (مجلس شورای اسلامی) و  نهادهای مالی(بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار  سرمایه، صنعت بیمه )  نهادهای ناظر مالی ، نهادهای قضایی و نیروی انتظامی ، نهادهای اداری( وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی ) همراه با تقویت ضمانت های اجرایی با هدف کاهش  هزینه معاملات، وافزایش امنیت و اعتماد در جامعه

۳ - یکی از مهمترین الزامات امنیت اقتصادی در کشور این است  که موضوع اقتصاد دستمایه گرایشها، جناح بندیها و درگیریهای نظری نگردد

۴- بایستی با سیاست گذاری های دقیق و اجتناب از سیاست های مقطعی و روزمره گی 

در جهت بازتولید امنیت اقتصادی گام‌برداشت

چرا که این گونه سیاست ها در شمایل "فرشته نجات"  و کلید حل مشکلات ،  نمی‌توانند مانع  پیامدهای  بحران‌ها گردند

۵- استفاده از  رسانه ها  و وسایل ارتباط جمعی

  در تولید امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد.چرا که  وسایل ارتباط جمعی نقشی سازنده در کاهش تنش های اقتصادی ، شناخت ظرفیت ها، موانع و چالش ها داشته و  از فشارهای ناشی از   تنش ها کاسته و با انعکاس اخبار ، نه تنها نگـرش خاصـی را بـه مخاطبان القاءکرده، بلکه بینش های مردم را تحت تأثیر و چگونگی قضاوت وداوری آنـان را سـازمان دهند. در واقع  میتوان ادعاکردکه بخش عمده ای ازبرداشت مردم  از نا امنی اقتصادی محصول تأثیر رسانه ها ست.و بنابراین می توان به برنامه ریزان تلوزیونی  پیشنهاد داد به صورت غیر مستقیم به مباحث مربوط تولید امنیت اقتصادی بپردازند

۶-با توجه به  رابطه معنادار بین امنیت اقتصادی و مفاسد اقتصادی (به عنوان

مهمترین عامل درون سرزمینی تهدید کننده  امنیت اقتصادی) لذا  در کنار مبارزه  با مفاسد اقتصادی  ، توجه جدی در جهت پیشگیری از زمینه های آن به عنوان اقدامی راهبردی، گامی موثر در جهت تقویت امنیت اقتصادی کشور محسوب می گردد.

جمع بندی

دستيابي به ثبات اقتصادی پایدار و مقاوم ساختن اقتصاد از آثار سوء   شوک های مثبت و منفي یکي از اولویت های اصلي  سياستگذاران اقتصادی است. بي ثباتي اقتصاد کلان موجب نااطميناني فعالا ن اقتصادی از تحولات آینده مي شود که بر  سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تأثير منفي خواهد گذاشت. از اینرو ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطميناني و

پيشبرد برنامه ریزی بلندمدت، کمک بسياری به رشد اقتصاد مينماید. با توجه به اعمال تحریمهای بين المللي بر اقتصاد ایران و آثار منفي بي ثباتي اقتصاد کلان، اتخاذ راهکارهایي در جهت مواجهه با آن و بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد بلندمدت از اهميت بسياری

برخوردار است.بدون شک یکي از راهکارهای اساسي، به کارگيری رویکرد اقتصاد مقاومتي در طراحي سياستها و برنامه ریزی های اقتصادی است

منبع:

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

به نقل از سایت راهبرد ملی

www.nationalstrategy.ir