برخی از این عوامل ریشه در ساختار سیاسی- اقتصادی کشور دارد (نظیر رانت، فساد، بوروکراسی­های گسترده، برخوردهای سلیقه‌ای و...) و برخی دیگر ریشه در رویکرد اقتصادی دولت در روابط بین ­الملل و تنش­های ایجاد شده در این حوزه و عوامل برون مرزی دارد که مجموعه این عوامل می­توانند موجبات افزایش نااطمینانی در تمامي بخش­های واقعی اقتصاد را فراهم کنند و با ایجاد ناتوانی در جذب سرمایه ­ها، هزینه ­های تولید را افزایش دهند.

    به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می‌شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش‌های اقتصاد کلان سرایت مي‌کند. همچنین تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشيده‌اند.

تحریم­های نفتی از طریق محدود کردن فروش نفت و عواید حاصل از آن، نرخ ارز را به سمت بالا متاثر مي‌کند و این به نوبه خود منجر به افزایش هزینه­های تولید ناشی از افزایش قیمت مواداولیه و کالاهای سرمایه­ای وارداتی شده و تولید و صادرات غیرنفتی را با محدودیت مواجه مي‌کند. علاوه بر اين، تحریم­ تامین برخی کالاهای خاص و تحریم­ در بخش مبادلات بین­بانکی و مالی و نظایر آن موجب محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه­ای شده، بر بازار فروش محصولات صادراتی فشار وارد کرده و در مراحل بعدی آثار منفی آن به بخش­های مختلف اقتصادی سرایت مي‌کند؛ نوسانات درآمد نفت و عواید ارزی حاصل از آن و همچنین فشار حاصل از تحریم­ها به‌خصوص تحریم بخش انرژی، علاوه بر سرایت به بازار ارز و بخش­های تولیدی به بازار سهام نیز منتقل مي‌شود.

قیمت نفت که به صورت برون‌زا و در بازار جهانی انرژی تعیین مي‌شود از طریق افزایش حجم نقدینگی و تورم موجب هدایت بخشی از نقدینگی به سمت بازار دارایی­ها می­شود. همچنین در زمینه ارتباطات متقابل نرخ ارز از دیدگاه بازار کالا و بازار سهام از دیدگاه سبد دارایی­ها (پرتفولیو) می­توان این‌گونه تحلیل کرد که در چارچوب بازار کالا، نرخ ارز در ابتدا سود واحدهای تولیدی و سپس قیمت سهام را متاثر مي‌کند و در چارچوب بازار سهام نیز رونق بازار سهام، بخشی از نقدینگی داخلی را به سمت این بازار سوق می­دهد. همچنين فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در این بازار افزایش می­یابد که در پی آن تقاضای پول داخلی ارتقا و نرخ ارز افت خواهد کرد(کشاورز­حداد و معنوی، 1387). بنابراین به نظر می­رسد شناسایی و پیش­بینی جهت و شدت اثرات سرریز نااطمینانی درآمد نفت و تحریم­ها به بخش واقعی اقتصاد کلان می­تواند در شناخت دقیق­ روابط و اثرات سرایت سرریز تکانه­ها به سایر بازارها به ويژه براي آگاهی سیاست­گذاران، برنامه­ریزان و سرمایه­گذاران اقتصادی و مالی به‌منظور اتخاذ تصمیم منطقی راه­گشا باشد.

 

شواهد تجربی قابل توجهی وجود دارد که به طور علّی بی­ثباتی تغییرات درآمد نفت را با متغیرهایی مانند تولید ناخالص داخلی، بازدهی سهام، نرخ ارز و دیگر شاخص­های مهم اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت پیوند می­دهد (هامیلتون،1983). گروهی از مطالعات بر پایه تحلیل اثر نااطمینانی قیمت نفت بر GDP به­عنوان شاخص رشد ­اقتصادی بنا ­نهاده ­شده­اند که مطالعات رودریگوئز و سانچز (2005)، نارایان و اسمیت (2007)، گرون‌والد (2008)، کولوگنی و منرا (2009) و ابراهیمی (1390) از این گروه هستند. همچنین گروهی دیگر مانند دورودیان و بوید(2003)، چن (2009) و فرزانگان و مارکوارد (2009) بر تاثیر تغییرات درآمد نفت بر تورم، همیلتون (2003) و رفيق، سلیم و بلوچ (2009) بر تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری، هانگ، ماسولیس و استول (1996)، سادروسکی(1999) و وانگ و دیگران (2017) بر بازار سهام، راتی و حسن (2013) بر نقش آن بر انتخاب پروتفوی مناسب سبد دارایی­ها و رجبی و جان­نثاری (1390)، عرفانی و چرمگر (1393) و فرزانگان (2011) بر اثرات همزمان تکانه­های نفتی بر چندین متغیر کلان اقتصادی براساس الگوهای واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته تاکید کردند.

 

با توجه به اینکه بخش نفت در اقتصاد ایران و درآمدهای ارزی کشور همانند اغلب کشورهای صادرکننده نفت سهم بالایی را به خود اختصاص داده است، انتظار می­رود تکانه­های قیمت نفت و نااطمینانی حاصله در این بازار به بخش واقعی اقتصاد سرایت کند. کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد در کشورهای صادرکننده آن موجب محدود شدن منابع ارزی و افزایش قیمت ارز و در نتیجه رشد فزاینده هزینه­های تامین مواد اولیه و کالاهای سرمایه­ای واحدهای تولیدی مي‌شود. بخشی از این فشارهای وارده بر بخش تولید از طریق افزایش صادرات غیرنفتی (ناشی از افزایش نرخ ارز) کاهش می­یابد، اما اغلب به‌دلیل سهم بالای بخش نفت در وصول منابع ارزی، رشد صادرات غیرنفتی ناشی از افزایش نرخ ارز، کاهش درآمد ارزی ناشی از تقلیل قیمت نفت در این کشورها را جبران نمي‌کند.

مطالعه و تحلیل تجربی داده­ها نشان می­دهد که هرگاه اقتصاد ایران با کاهش قیمت (و به دنبال آن درآمد) نفت روبه‌رو شده است به دلیل عدم تحقق بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی دولت و مواجهه آن با کسری بودجه (به‌دلیل ناتوانی دولت در کاهش هزینه­های جاری) درنهایت موجب کاهش مضاعف هزینه­های عمرانی شده و فشار بر بخش تولید را فراهم کرده است. تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و آثار زیان‌بار عواقب آن خواهد شد. افزایش درآمد نفت نیز در موارد متعددی به‌دلیل عدم وجود تقاضای کافی برای خرید ارز، موجب می­شود تا بخشی از ارز مازاد توسط بانک مرکزی خریداری ­شود که این اقدام موجب افزایش پایه پولی و حجم پول در گردش اقتصاد مي‌شود و بخش­های واقعی اقتصاد را متاثر مي‌کند.

 

به‌دلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفت به‌عنوان منبع مهم تامین بودجه و درآمدهای ارزی، بخش انرژی در مقایسه با سایر بخش­های اقتصاد کلان ایران در مقابل حوادث و تصمیمات خارجی نظیر تحریم­ها به نسبت آسیب‌پذیرتر است.

تجربه بحران ارزی اقتصاد ایران پس از بروز شرایط تحریمی لغو برجام از سوی آمریکا و تلاش در جهت کاهش صادرات نفت ایران در سال 1397را می­توان از جمله نمونه­های عینی آسیب­پذیری بخش­های مورد مطالعه اقتصاد ایران از تکانه تحریم مطرح کرد. تحت شرایط افزایش فشار تحریم­ها و بروز نااطمینانی حاصل از آن در بخش­های مختلف مورد مطالعه از کانال محدود کردن فروش نفت و عواید ارزی حاصل از آن، نرخ ارز به سمت بالا متاثر می­شود و موجبات افزایش هزینه­های تامین مواد اولیه و کالاهای سرمایه­ای واحدهای تولیدی فراهم شده در نهایت با فشار بر بخش تولید و سرریز نااطمینانی به اقتصاد ملی مواجه­ می­شویم. همچنین به دلیل احساس عدم امنیت سرمایه­گذاری در این دو بخش و کاهش دامنه سود، در مقابل بخشی از سرمایه­ها از بخش تولید و بازار ارز به سمت پرتفوی بازار سهام سراریز می­شود. بنابراين، درک صحیح از نحوه اثرگذاری تکانه­های حاصل از تحریم­ها و نوسانات قیمت نفت برای برنامه­ریزان، سیاست­گذاران و سرمایه­گذاران دارای اهمیت ویژه­ای است.

بخش تولید به نسبت دو بخش مورد مطالعه دیگر (بازار ارز و سهام) آسیب­پذیرتر است. شواهد عینی، این یافته را با آسیب بخش تولید و کمبود مواد اولیه و واسطه­ای و همچنین کاهش دسترسی به تکنولوژی با بروز هر بار تکانه­های منفی درآمدی نفت می­توان مشاهده کرد. این مطلب بر اقتصاد تک محصولی ایران و وابستگی بخش تولید به بخش نفت تاکید دارد که موجبات آسیب­پذیری شدید آن از تکانه­های حاصل از عوامل بیرونی از جمله نوسانات جهانی بهای نفت و تنش­ها در روابط سیاسی را فراهم کرده است.

با تأکید بر تایید اثرات انتقال تلاطم و سرایت اثرات نامتقارن از بخش نفت و تحریم مبنی بر انتقال اخبار بد به تمامي بخش­­های مورد مطالعه به‌خصوص درجه بالای آسیب­پذیری بازار ارز و بخش تولید اقتصاد ایران از انعکاس تلاطم تحریم -با وجود اینکه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بارها در نوک پیکان هدف تحریم­های متنوع قرار گرفته است- حکایت از بی­تدبیری و عدم وجود برنامه­ریزی صحیح در زمینه جلوگیری از بروز آسیب­های ناشی از انتقال نااطمینانی دارد. بنابراين، انتظار می­رود در صورت افزایش نااطمینانی درآمد نفت و بروز تحریم­هایی همانند تحریم پس از برجام، اقتصاد ایران در بخش تولید و ارز با چالشی قابل توجه روبه‌رو شود. با توجه به سهم ناچیز فروش نفت در بازار سهام انرژی در دوره عرضه این محصول (از آبان 1397) نسبت به میزان فروش نفت قبل از تحریم و عدم توفیق این سیاست در مقابله با تحریم­ها برای کاهش تلاطم قیمت نفت، سیاست عرضه نفت در بازار سهام یا ارزان فروشی سهام آن برای تحقق اهداف یاد شده (افزایش درآمدهای ارزی و کاهش تلاطم نفت) قابل اتکاء نمی­باشد.

شواهد تجربی کشورهای دارای سابقه بورس انرژی نظیر بورس دوبی و شیکاگو نشان می دهد یکی از اولین ملزومات ورود موفق نفت به بورس، ثبات سیاسی اقتصادی و تأمین زیرساخت های لازم نظیر فناوری آی تی پیشرفته و ... است که تضمینی برای رکود قیمت سهام این بخش و افزایش اعتماد تقاضای سرمایه گذاران جهانی و حتی بخش خصوصی است که ایران در حال حاضر از آن بهره مند نیست. لذا ضروری است سیاست گذاران و مسئولان برنامه ریزی در بخش انرژی، تدابیری را به منظور به حداقل رساندن آسیب های این نااطمینانی بر فعالیتهای اقتصاد ایران خصوصا در بازارهای مورد مطالعه اتخاذ نمایند.        

با توجه به اجتناب­ناپذیری نوسانات درآمد نفتی و ارائه شواهد مستدل درخصوص وابستگی بالای بودجه دولت به این بخش، لازم است با هدف محدودتر کردن انتقال این تکانه­ها و نااطمینانی به حوزه­های مختلف اقتصاد کلان به‌خصوص به بخش تولید در زمینه برداشت­های صندوق ذخیره ارزی، سازوکار حقوقی روشنی تدوین شده و از استقلال نسبی برخوردار شود. همچنین ضروری است به منظور مقابله با انتقال اثر تکانه­ها و نااطمینانی حاصل از فشار تحریم­ بر بازار ارز، بانک مرکزی راه‌حل مناسبی در این زمینه در دست داشته باشد.

مطابق نتایج مطالعات هافبایر و همکاران (2007)، ضریب موفقیت کشورهای صادرکننده نفت در زمینه مقابله با تحریم های نفتی در سال اول اعمال تحریم 2.4 واحد، در دو سال اول اعمال تحریم 2.3 واحد می باشد و در صورت ماندگاری تحریم ها بیش از دو سال،  این ضریب به 0.6 واحد کاهش می یابد (دیزجی و وان برگیجک،2013)؛ لذا در ایران در صورت طولانی شدن تحریم نفتی به بیش از دو سال پس از برجام، با توجه به پیش بینی نااطمینانی قیمت نفت به میزان حدوداً دوبرابری آن در سال 1398 و ادامه آن تا پایان سال 1400، انتظار می­رود تبعات منفی شدیدتری برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد. بنابراین وزارت نفت باید روشی را اتخاذ نماید تا صادرات نفت ایران از وابستگی به برخی مشتریان خاص رهایی یابد و به راحتی قابل تحریم نباشد و باید برای قراردادهای جدید و ساختار نوین صنعت انرژی کشور از سر چاه نفت و گاز تا عرضه به بازار، برنامه­ریزی هدفمند و کارآمد صورت پذیرد.

نویسنده:دکترطاهره جهانی