بودجه ای که در شرایط وجود مشکلاتی اقتصادی  از جمله  تداوم تحریم‌های آمریکا، کاهش درآمدهای نفتی، شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های تجارت جهانی، و.....تدوین گردیده است.در این نوشتار ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت و چالش های  بودجه سال آینده پیشنهاداتی در این خصوص ارائه خواهد گردید

مقدمه

بودجه، برنامه‌ای مشتمل برپیش‌بینی منابع، برآورد مصارف برای امور مختلف و دسترسی به اهداف تعیین شده است و بنابراین کل بودجه‌های سنواتی یک پیش‌بینی( مبتنی براعمال و آورده‌ها نه مبتنی بر آمال و آرزوها) بوده و ثبات ،  لازمه تحقق این پیش‌بینی است‌. نگاه به‌ واقعیت روز ، مشکلات  اقتصادی کشور و نارسایی‌های ساختاری آن،  متغیرهای بین‌المللی و اقتصاد جهانی لازمه یک بودجه‌نویسی موفق است که  تشدیدکننده بیماری مزمن اقتصادی نبوده بلکه در این بستر، جهت‌گیری برای اصلاح ساختار را در درون خود دارا خواهد بود.در شرایط تحریمی کنونی و عدم قطعیت ها ،  درست بودن پیش‌بینی‌ها با حدس و گمان مواجه گردیده است.از این رو بزرگ‌ترین مشکل برای لایحه بودجه سال آینده، قطعیت‌ها و عدم قطعیت هاست.

      اهمیت بودجه ۱۴۰۰ برای اقتصاد ایران

بودجه  ۱۴۰۰، بودجه اولین سال قرن جدید، در شرایط جنگ اقتصادی  و در دوره قطع درآمدهای سنتی چند دهه‌ای ناشی از نفت و همین‌طور قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان و دوره مواجهه اقتصاد کشور با دو تکانه عظیم تشدید تحریم و فشار خارجی و کرونا ، و با فرض رفع این دو مورد در سال آینده تدوین شده است.علاوه براین کسری بودجه به یک نقطه ای رسیده که نیازمند چاره اندیشی و استفاده از منابع درست و  اتخاذ سیاست هایی است که مانع تشدید و تعمیق آن و حرکت به سمت تورم‌های بسیار بالا  باشد.آنچه مهم است این است که بودجه بایستی مبتنی بر واقعیت‌های امروز کشور سامان یابد و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و رو به بهبود اقتصادی هم وجود داشته باشد.

         چالش های بودجه سال ۱۴۰۰

شرایط کنونی اقتصاد کشور  در کنار اما و اگر های  بسیار در خصوص تحقق در آمد های

دولت به دلایلی از جمله   شیوع کرونا و اسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها ، ابهام در امکان  اخذ مالیات از این بنگاه ها ،  ابهامات موجود در خصوص حصول درآمدهای نفتی به دلیل نامشخص بودن رفع شرایط تحریمی در کنار احتمال عدم اقبال مردم از خرید اوراق (در شرایطی که مبالغ بسیاری از بودجه باید از اوراق دولتی تامین شو) بودجه ۱۴۰۰ را با چالش هایی موجه کرده که به برخی از موارد اشاره خواهیم کرد.

۱- جهت گیری اصلاح ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای  چهار رکن اساسی،تقویت نهادی بودجه ، هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار، و  ثبات سازی اقتصاد کلان با ابهام مواجه است .این ابهام را می توان در  پیش بینی غیر محتاطانه فروش 2.3 میلیون بشکه نفت و یا رشد غیرقابل ملاحظه در آمدهای مالیاتی ، به عنوان درآمدزایی ناپایدار بودجه در کنار  نقایص بودجه  در بخش هزینه کرد کارا، تقویت نهادی بودجه و ثبات سازی اقتصاد کلان نیز  به عنوان یکی از وجوه عدم اصلاح ساختار مشاهده کرد.

۲- کاهش وابستگی بودجه به نفت که یکی از مهمترین فاکتورهای اصلاح ساختار بودجه است، نه تنها محقق نشده بلکه این روند افزایشی بوده است.علی رغم اینکه منابع نفتی در کل بودجه کشور در هدف گذاری برنامه ششم باید به ۲۰ درصد برسد  ولی الان با مجموع اوراق سلف نفتی و یا کسری‌هایی که درصندوق توسعه ملی انجام می‌شود نزدیک به ۴۰ درصد یا دو برابر است. و پیش بینی فروش نفت در بودجه سال آینده با ارقامی روبروست که در عین عدم  قطعیت برای آن تعهد ایجاد گردیده است، یعنی هزینه‌هایی که برای آن تعریف شده صد درصد پایدار است

۳- در قانون برنامه ششم توسعه و در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شد تا ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به فروش برساند، ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این مبلغ  ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است یعنی بیش از یک سوم منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ به  انتشار اوراق و  استقراض از مردم در قالب اسناد خزانه یا فروش اوراق بهادار‌و اسناد اختصاص داده شده است.

 ۴- اوراق سلف نفتی هم  یک چالش مهم بودجه است، امسال حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش نفت لحاظ شده است. پیش فروش نفت در صورتی که تحریمها همچنان پا برجا بماند یکی از چالشهای مهم دولت بعد است. ضمن اینکه اوراق سلف نفتی در اجرا سازوکارهایی دارد که تعهدات قابل توجهی رابر  عهده دولت می گذارد و بر همین اساس، مخالفت های شدیدی از سوی برخی کارشناسان و مسئولان به همراه دارد.(یکبار پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شده بود که رد شد اما دلیل طرح مجدد آن مشخص نیست )

۵- پایین بودن میزان در آمد های مالیاتی بکی  از نقاط ضعف و از چالش های اصلی  بودجه ۱۴۰۰ است زیرا در اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران نزدیک ۲۵۰هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می شود که این مبلغ یعنی یک سوم هزینه های عمومی کشور در حالی که حداقل باید آنقدری مالیات‌ها وصول شود که معادل هزینه های جاری باشد.علاوه بر این برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف شدن مالیات شرکتهای بزرگ دولتی، اخذ مالیات های معوق و مهمتر از همه افزایش پایه های جدید مالیاتی هیچ تمهیداتی در نظر گرفته نشده است. اقدامی که میتواند زمینه اخذ مالیات قانونی از ثروتمندان به صورت عمده را فراهم سازد.با این حال پرسش این است که در شرایط بسیار سخت اقتصادی کنونی، با توجه به سقوط تولید ناخالص داخلی در سال جاری و رشد بسیار ناچیز پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، دریافت درآمد از محل مالیات‌ها در حد رقم پیش‌بینی‌شده چگونه تحقق خواهد یافت.

۶- یکی دیگر از چالشهای مهم ،  سهم بودجه در

جهت دهی و برنامه ریزی برای حمایت از تولید

و رونق تولید است یعنی بیش از ۷۵ درصد از بودجه صرف امور هزینه های جاری می شود که نقشی در تولید ندارد.

۷-  تورم‌زا بودن  بودجه یکی از مهمترین چالش های بودجه ۱۴۰۰ به شمار می رود .بودجه عمومی شامل دریافت‌ها (مالیات، درآمد نفتی، استقراض…) و پرداخت‌ها (هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی، بازپرداخت بدهی‌های دولت…) و حجم آن در لایحه بودجه سال آینده دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به  بودجه عمومی سال جاری،رشدی ۴۷ درصدی یعنی افزایشی بیش از نرخ تورم رسمی کشور داشته ولذا این افزایش شدید هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۰ به بودجه مختصات تورمی می دهد.مضافا اینکه بيش برآورد منابع و يا شناسايي منابع درآمدی  غيرواقعی مشکوک و ناپایدار از جمله فرض فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه سال آینده با توجه به وجود تحریم ها  و عدم افزايش منابع پايدار ، يكي از پيشران‌های اصلی تورم در كشور است.

۸- حجم ۷۵ درصدی سهم هزینه های جاری در بودجه ۱۴۰۰ نشانگر تداوم نگاه غیر توسعه ای به بودجه است

۹- یکی از مهمترین وجوه اصلاح ساختار بودجه یعنی شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه جدی قرار نگرفته است. در این بودجه تقریبا دو برابر بودجه عمومی دولت (مبلغ ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان) برای شرکتهای دولتی لحاظ شده و مجلس هم در فرایند بررسی بودجه، صرفا بودجه عمومی را بررسی می کند و کاری به بودجه شرکتهای دولتی ندارد.علاوه بر این جبران زیان سالانه شرکتهای زیان ده دولتی توسط دولت از بودجه عمومی (که همواره بسیار بیشتر از سودی است که دولت از این شرکتها می برد) قابل توجه است.

۱۰- اصلاحات  و‌سامان دهی یارانه های پنهان در لایحه بودجه ۱۴۰۰  مورد توجه جدی قرار نگرفته است( ساماندهی یارانه های پنهانی که در اقتصاد کشور میتواند گام نخست اصلاحات نهادی باشد) بطور مثال فروش ارزان نهاده ها به ویژه در حوزه انرژی به صنایع مختلف از فولاد و پتروشیمی گرفته تا شرکتهای بزرگ پالایشگاهی، بخشی از این یارانه های پنهان است که به نظر می رسد، به شکل عادلانه ای همه ذینفعان از آن سهم نمی برند.

 پیشنهادات:

با توجه به آنچه گفته شد پیشنهاداتی برای بودجه ریزی ۱۴۰۰ در  شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های حداکثری امریکا بر اقتصاد کشور , به شرح ذیل ارائه می گردد:

۱- بازار سرمایه می‌تواند  فرصتی برای تأمین بودجه عمرانی، و تسریع در اجرای پروژه‌های خاص - پروژه‌های نیمه کاره و حتی کلیدنخورده اما دارای اولویت باشد و از این جهت مجالی برای اشتغال زایی و رونق اقتصاد فراهم کند

۲- نگاه صرفه جویی حداکثری  و تامین منابع مناسب در بودجه و عبور به سمت اصلاح ساختار بودجه به عنوان یک ضرورت مطرح می باشد.

۳- اصلاح سیستم مالیاتی کشور و ساماندهی زیر ساخت‌های شناسایی  فرار مالیاتی در کشوربا  استفاده  از روش فناوری اطلاعات در کنار لغو  معافیت های مالیاتی به عنوان گام مهمی  در راه اصلاح ساختار بودجه خواهد بود

۴- افزایش تعاملات اقتصادی کشورمان با دنیا که نیازمند سیاست بخردانه و تدبیر امور و تلاش در جهت توسعه تعامل اقتصاد کشورمان  با دنیا است. چرا که افزایش صادرات غیرنفتی منجر به توسعه تولید و رسیدن به رشد اقتصادی خواهد شد

۵- برخوردهای هوشمندانه و اتحاد میان بخش‌های سیاستگذار و همفکری آنها برای نجات بودجه و اقتصاد می‌تواند به رهایی از بحران‌ها کمک کند.

۸- تعامل و کمک   قوای سه گانه  در  جهت تبدیل دارایی های غیرمولد دولت به مولد و تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی ها و باقیمانده سهام دولت  که کاهش  مخارج و هزینه های دولت را به دنبال خواهد داشت.

۶- اصلاح ساختار اقتصادی کشور و انتقال از یک «اقتصاد نفتی با نظام تأمین مالی بانک‌محور» به یک «اقتصاد مالیات‌محور با نظام تأمین مالی بانک و بازار سرمایه‌محور» مستلزم تغییر رویکردها در حوزه‌های مختلف بالاخص سیاست‌گذاری در بازارهای پولی و مالی است. در هر اقتصادی، با پیشرفت ابزارهای مالی، سهم بازار سرمایه از میزان تأمین مالی افزایش می‌یابد.

۷- ساماندهی هزینه های بودجه ای از طریق

ارتقای نظارت مالی و بهبود عملکرد خزانه داری کشور

جمع بندی

انطباق واقعیات اقتصادی کشور با  ارقام موجود در لایحه بودچه ۱۴۰۰ از جمله افزایش ۴۷  درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه نسبت به قانون بودجه  ۹۹ بدون ارائه برنامه جدید برای افزایش منابع ،  بیش برآورد کردن  درآمدهای نفتی ،که در تغایر با ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت است ، پیش بینی  حصول  ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی( که احتمال تحقق این موضوع با حدث و گمان روبرو است)، فروش اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی و پیش بینی درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی آن، نشانگر تلاشی  برای تراز کردن صوری بودجه و پوشاندن کسری بودجه است.کسری بودجه ای با پبامد هایی  از جمله، چاپ پول بی‌پشتوانه و برداشت از صندوق توسعه ملی  که سبب انباشت حجم نقدینگی در کشور و  افزایش بار تورمی بر اقتصاد خواهد شد.در مجموع، اعداد و ارقامی که در این نوشتار   صرفا به برخی از آنها (از جمله  سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم پایین درآمدهای مالیاتی)اشاره شد به خوبی نشان می دهد که این لایحه  با اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختاری بودجه فاصله دارد.این در حالی است که درشرایط فعلی کشور تحقق رونق تولید، جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راهبردی مهم بوده و باید رویکردها و اصلاحات ساختار بودجه به نحوی تعیین شود که با اجرای سیاست‌های مالی متناسب  موجبات تغییر چشمگیر در تولید فراهم شود.در این راستا قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت در محورهای درآمدزایی پایدار و ثبات در اقتصاد  و تدابیر لازم برای به کار گرفتن روش های مختلف درآمدزایی به جای نفت (از جمله  رشد صادرات غیرنفتی، مولدسازی دارایی های دولت و ... ) و در قالب اصلاح سیستم مالیاتی و  برنامه‌های ارتقای کیفیت مالیات ستانی، پیاده‌سازی مالیات برمجموع درآمد خانوار و کاهش معافیت‌های مالیاتی بایستی مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد. 

نویسنده: دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

منبع : سایت راهبرد ملی