از جهت قانونی اولین اقدام، استقاده از ظرفیت تصویب ملی کردن بانک‌ها بود تا بستر برای اصلاحات نظام اقتصادی مهیا شود. این قانون توسط شورای انقلاب مورخ 17/03/1358 تصویب شد که در آن «لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی» به عنوان یکی از دلایل ملی شدن بانک‌ها از آن یاد شد. همچنین گنجاندن منع ربا در قانون اساسی جزء اقدامات اولیه و بسترساز در نحوه اداره جامعه به شمار می‌رود. اصل 43 قانون اساسی صراحتاً بیان می‌دارد که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط خاصی من جمله منع اضرار به غیر و ربا استوار می‌شود. تا اینکه در سال 1362، قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) در مجلس تصویب و سپس شورای نگهبان آن را تأیید کرد. سال بعد نیز برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ گردید. لازم به ذکر است که مبانی نظری این قانون به نظریه بانکداری بدون ربای شهید صدر بازمی‌گردد با این تفاوت که در طرح مرحوم شهید صدر فقط بحث مشارکت(مضاربه) وجود داشت اما قانون فرآیندهای مبادلاتی نیز دربرمی‌گرفت. در حقیقت قانون عملیات بانکی بدون ربا، سرآغازی برای فعالیت بانک‌ها با اذن و حمایت رسمی نظام جمهوری اسلامی در ایران بود. اما پس از گذشت چند دهه، تردیدهایی در ساحت مشروعیت ابعاد نظام پولی و بانکی به وجود آمد که موضع‌گیری های اخیرِ علمای دین و کارشناسان حاکی از قوت گرفتن این نگرانی‌ها است. درست در همین شرایط جمع قلیلی از کارشناسان حوزه پول و بانکداری با تئوری تقریباً ناشناخته(کمتر شنیده شده) پول درون‌زا آشنا می‌شوند و آن را تبلیغ می‌کنند. این تئوری توضیح بسیار متفاوتی در نسبت با تلقی مشهور از عملکرد بانک‌های امروز بیان می‌دارد که از دلالت‌های پذیرفتن آن توسط خواص انقلابی، لزوم تغییر اساسی در نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با نظام بانکداری است.

شایان ذکر است که حضرت امام خمینی(ره) پس از ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در دیدار با جمعی از مسئولین اقتصادی کشور هشدار داده بودند که :« اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی‏‌توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی‏ است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند، و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می‏‌فرماید: «فَاْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِه؛ اِعلام جنگ بکنید با خدا». و اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می‌مانند، می‏‌نشینند توی خانه‌شان و پولشان برایشان کار می‏‌کند و حال آنکه پول نباید کار بکند.»(امام خمینی، 1378 ،۱۸، 433)

ترسیم مشکل:

مطابق نظر شهید صدر؛ بانک [ربوی] نهادی است که وجوهی را از افراد در قبال پرداخت بهره، قرض می‌گیرد و سپس آن‌ها را در ازای گرفتن بهره بیشتری به دیگران قرض می‌دهد: «منابع مالی بانک عموماً از سرمایه بانک (اصل سرمایه خود بانک و مجموع سودهای توزیع نشده) و مجموع سپرده‌ها که قسمت اعظم منابع هستند، تشکیل می‌یابد. مهمترین فعالیت‌های بانک ربوی، عبارت از قرض گرفتن با بهره یا بدون بهره سپس قرض دادن با بهره بالاتر است و درآمد ربوی بانک از تفاوت بین دو نرخ بهره حاصل می‌شود. اهمیت بانک ربوی در اقتصاد کنونی ناشی از توانایی آن در جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان به وسیله بهره اعطایی به سپرده‌گذاران و ارائه سرمایه‌ها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب اعطای قرض به فعالان اقتصادی و طرح‌هایی که نیاز به تامین مالی دارند، می‌باشد. بنابراین رابطه بانک با سپرده‌گذاران و رابطه آن با سرمایه‌گذاران از لحاظ ماهیت اقتصادی یک رابطه واسطه‌ای بین سرمایه و کار است.»(علوی، 1388، 31)

مرحوم شهید صدر، بنا بر تقریری که از ماهیت و عملکرد بانک ارائه نمود - که همان تلقی رایج واسطه گری است - اعتقاد داشت با وجود این ترتیبات فعلی و متعارف، مسلمانان نمی‌توانند در چنین نهادی سپرده‌گذاری کنند و همچنین نمی توانند از آن وام بگیرند چراکه روابط حقوقی بین بانک و سپرده‌گذاران، و همچنین بین بانک و وام‌گیرندگان، بر اساس بهره بوده و از نظر اسلام ربا و حرام است. مگر اینکه، بانک بدون ربا باشد یعنی به جای الگوی رایج بانکداری، سپرده‌پذیری و وام‌دهی بانک براساس «قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام صورت گیرد. برای همین الگوی خاصی را در رابطه با نحوه عملکرد نهاد بانک پیشنهاد می‌کنند: « فرآیند سپرده‌گذاری این سپرده‌ها نزد بانک و فرآیند اعطای آن از جانب بانک به فعالان سرمایه‌گذار را می‌توان در یک رابطه واحد - که در اصطلاحات فقهی، مضاربه نامیده می‌شود - ادغام کرد ... اعضای تشکیل دهنده [این] مضاربه عبارتند از: سپرده‌گذار که صاحب مال هست و به همین خاطر به او عنوان مضارِب می‌دهیم. سرمایه‌گذار که عامل است و به همین جهت او را عامل یا مضارَب می‌نامیم. بانک واسطه بین دو طرف و وکیل از جانب صاحب مال برای هماهنگی با عامل است.»(علوی، 1388، 35 و 36)

با توجه به انطباق توضیح رویکرد پول درون‌زا با واقعیت عملکرد بانک‌های امروز، طبعاً می‌بایست ماهیت بانک را چیزی غیر از واسطه‌گری دانست اما در عین حال نمی‌توان به سرعت نتیجه گرفت که مفهوم بانکداری به خلق پول یا ترتیبات خاصی از خلق پول برمی‌گردد. پیرو همین مسئله در فصل سوم پایان نامه، با رجوع به منابع تاریخی از تاریخچه بانک، شیوه‌های کلی سابق بانکداری احصا گردید. با وجود تفاوت‌های فاحش الگوی فعلی بانکداری با شیوه‌های قبلی آن در گذشته، دانستیم که تئوری پول درون‌زا در مقام توضیح مطلق شیوه‌های بانکداری نیست بلکه شیوه یا شیوه‌های خاصی از بانکداری را روایت می‌کند. با لحاظ وجه اشتراک بانک‌ها از زمان پیدایش آن تا به حال، می‌توان فهمید که بانکداری(کارویژه بانک) به وام‌دهی در ازای اخذ ربا اطلاق می‌گردد که در طول تاریخ الگوهای متنوعی داشته است.

امروزه به جهت اینکه بانک‌ها برخلاف گذشته واسطه‌گری نمی‌کنند، برای ما ثابت شده که اصل بانکداری چیزی غیر از واسطه‌گری است که بخواهیم با جانمایی قراردادهای مشروع ما بین بانک و سپرده‌گذاران و همچنین بانک و وام‌گیرندگان، یک شکل غیر ربوی برای بانک‌ها تصور یا حتی اجرا کنیم.(وام ربوی کارویژه نهاد بانک محسوب می شود) چنانچه از بانک کارویژه‌اش را حذف کنیم، منطقاً و عملاً چیزی از بانک بودن باقی نمی‌ماند که در صحنه اجرا عملیاتی شود. در حقیقت اشتباه بزرگی است که تأمین مالی بدون ربا را در چارچوب و قواره نهاد بانک جستجو کنیم. با توجه به نتایج این پژوهش، اگر نگوییم که «بانک بدون ربا هیچگاه یک پدیده نبوده»، دیگر با قطعیت نمی‌توان از پدیده بودن «بانک بدون ربا» صحبت کرد و در تحلیل‌ها، به عنوان پیش فرض بدیهی مورد استفاده قرار داد؛ چراکه در این مورد، مناقشه یا اختلاف نظر وجود دارد.

به عنوان مثال در چارچوب مورد نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می‌بایست به جای دادن قرض با بهره، از عقود مشارکتی و فرآیندهای مبادلاتی جهت تأمین مالی بدون ربا استفاده کند. این مسئله در تناقض ماهیت و کارویژه بانک قرار دارد چراکه رابطه ربوی بین بانک و وام‌گیرندگان، یک رابطه ثابت و مشخص می‌باشد. فارق از این موضوع، حتی اگر تصور کنیم بانک خارج از کارویژه خود با شخصی قرارداد مشروع می‌بندد، بایستی موضوع خلق پول را نیز در نظر بگیریم. مثلاً بانک با یک تولیدکننده، قرارداد مشارکت می‌بندد، این چه مشارکتی است که بانک می‌تواند به واسطه‌ی زحمتی معادل فشردن کلیدهای کیبورد در حاصل زحمت تولیدکننده شریک شود؟ با فرض اینکه منبع تأمین مالی مورد نظر نیز مالیات تورمی می‌باشد، موضوع حتی پیچیده‌تر خواهد شد. از طرفی بانک در لوازم قانون می‌بایست وکیلِ سپرده‌گذاران باشد تا وجوه نقد را به نمایندگی از آن‌ها مبتنی بر یکسری عقود شرعی به دست سرمایه‌گذاران بدهد. اما با درنظر گرفتن تئوری درون‌زا، بانک در واقعیت امروز منابعی را از طریق سپرده‌پذیری جذب نمی‌کند تا آن‌ها را به کسی بدهد، پس فرض نمودن رابطه وکالت میان سپرده‌گذار و بانک در چنین جایگاهی کاملاً بی‌معناست. حتی اگر چنین امکانی برای بانک در الگوی دیگری وجود داشت به دلیل اینکه رابطه حقوقی بانک‌ها و وام‌گیرندگان، یک رابطه ربوی است، جانمایی عقد وکالت مشکل ربوی بودن مناسبات را به طور کامل حل نمی‌کرد. همچنین پیرو همین قضیه، نمی‌توان آن هزینه‌ای که بانک‌های متصف به اسلامی و بدون ربا، به حساب‌های افراد می‌پردازند را سودشرعی قلمداد کرد. با فرض واسطه‌گری بانک‌ها درآمدِ حاصل از بانکداری، مشروع نیست. علاوه بر این موضوع، با فرض تطبیق توضیح تئوری درون‌زا با حقایق فعلی اولاً آن هزینه را بانک از محل به کارگیری سپرده‌ها در جایی، بدست نمی‌آورد.(با این منطق، حتی نام‌گذاری حساب‌های پس‌انداز و جاری به قرض‌الحسنه نیز محل اشکال است.) ثانیاً مبلغ بهره حساب‌های مدت‌دار به صورت خودکار و مطابق زمانبندی خاصی، خلق می‌شود.

در حال حاضر در کشور جمهوری اسلامی ایران، با نهادی روبرو هستیم که در غرب برای وام‌دهی و گرفتن بهره در برابر آن پدید آمده است اما به این دلیل که ذات آن به واسطه‌گری میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران تعبیر شد تصور نمودیم که با تغییر قراردادها مابین بانک‌ها و سپرده‌گذاران، بانک‌ها(سپرده‌گذاران) و سرمایه‌گذاران مشکلات مربوط به ربا حل شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، بانک بدون ربا یا اسلامی نمی‌تواند پدیده باشد و نام‌گذاری «وام بانکی» به «تسهیلات بانکی»، «بهره وام بانکی» به «سود شرعی یا کارمزد تسهیلات بانکی»، «حساب مدت‌دار بانکی» به حساب «سرمایه‌گذاری بانکی»، «بهره حساب‌های مدت‌دار بانکی» به «سود علی الحساب بانکی»، «حساب پس‌انداز بانکی» به «حساب قرض‌الحسنه بانکی» و  ... تنها به سبب مفروضات و تصورات اشتباه در خصوص ماهیت بانک و نحوه عملکرد آن در واقعیت صورت گرفته است.

 

توصیه‌های سیاستی:

بنابراین انتظار می‌رود نظام جمهوری اسلامی و نخبگان جامعه مواجهه خود را بر اساس درک درستی از ماهیت بانکداری و شیوه فعلی بانکداری(خلق پول) تغییر دهند. به عبارتی با قلمداد کردن بانک به عنوان نهاد انتفاعی وام دهنده(رباگیرنده) به جای نهاد واسطه‌وجوه، سلسه اقداماتی را برای ممانعت از ادامه فعالیت این نهاد و تحقق تأمین مالی بدون ربا را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین با شناخت این نکته که امروزه «بانک» بر عدد نقدینگی می‌افزاید و نه نهاد «بانک مرکزی»، اقداماتی را جهت حکومتی نمودن انتشار پول و اصلاح نظام پولی تنظیم کند. لازم به توجه است که چنانچه سبک بانکداری موجود صرفاً «واسطه‌گری» بود از این جهت ضرورتی برای اصلاح «نظام پولی» احساس نمی‌شد و تنها زمینه‌سازی برای تحقق «تأمین مالی بدون ربا» کفایت می‌کرد. اما با شناخت جایگاه امروزی بانک، نظام جمهوری اسلامی به ناچار می‌بایست علاوه بر مسئله تأمین مالی، نظام پولی بایسته نیز تعیین تکلیف شود. در ساحت ایجابی، برای حوزه تأمین مالی بدون ربا می‌توان این کارکرد را به مؤسسات یا صندوق‌های مالی محول کرد، همچنین نظامِ پرداخت را ذیل حاکمیت تعریف نمود.(قدرت انتشار پول را در اختیار حکومت قرار داد.)

نویسنده : محمد گلیج

کارشناس ارشد اقتصاد