ملاحظاتی درباره حذف صفر از پول ملی
دکتر پرویز داوودی، عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقدمه
یکی از مباحث اقتصادی که طی چند سال اخیر مورد توجه مسئولان و کارشناسان اقتصادی واقع شده است، تغییر واحد پول یا حذف سه صفر و اخیرا چهار صفر از پول ملی است. اصلاح ارقام پولی در سال 1372 برای نخستین بار مطرح شد. این پروژه تا شهریور ماه 1386 مسکوت ماند تا اینکه در دولت نهم دستور بررسی حذف سه صفر از واحد پول کشور توسط رئیس جمهور صادر شد.
در شهریور ماه 1388 رئیس بانک مرکزی خبر قطعی شدن این طرح را اعلام کرد. دکتر بهمنی در مورد حذف سه صفر از واحد پول ملی خاطر نشان کرد: این امر در جریان است و به این نتیجه رسیده ایم که سه صفراز واحد پولی حذف شود. ایشان اظهار نمودند که حذف صفرها از واحد پول ملی، تاثیری بر کاهش یا افزایش تورم نخواهد داشت. وی زمان اجرای این طرح را به اجرای طرح تحول، موکول کرد.
در مهر ماه 1388 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، حذف سه صفر در طرح تحول اقتصادی، سیاستی نیست که کمک به اصلاح بنیان تورم کند. وی تصریح کرد با وجودی که حذف سه صفر بیشتر جنبه سیاست محاسباتی دارد، اما به لحاظ روانی منجر به کاهش انتظارات تورمی‌می‌شود. او حذف سه صفر را یکی از پروژه‌های ارزش گذاری پول ملی دانست و زمان اجرای آن را به اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها موکول کرد.
پنج ماه پس از اعلام وزیر اقتصاد مبنی برحذف سه صفر، رئیس کل بانک مرکزی در بهمن ماه سال 1388اعلام کرد حذف سه صفراز پول ملی فعلا لازم نیست وپس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و مشاهده اثار ان در این مورد تصمیم گیری می‌شود.
در فروردین ماه سال 1390 وپس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی دوباره به طرح حذف سه صفر از پول ملی اشاره کرد و چند روز بعد رئیس کل بانک مرکزی از کلید خوردن پروژه حذف 4 صفر از پول ملی در بانک خبر داد. در اواخر دولت یازدهم نیز این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت.
1 - تغییر واحد پول یا حذف سه صفر از واحد پول ملی: تجربه سایر کشورها
تاریخ تغییرات واحد پول ملی به اوایل قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد. از آن زمان تاکنون در مواجهه با چالش‌های سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به کرات سیاست حذف صفر از پول ملی را به کار گرفته اند. تاکنون تغییر واحد پول ملی، به عنوان نوعی بسته اصلاحات سیاسی اقتصادی شناخته می‌شود. در این تغییرات، واحد پول جدید عموما از طریق تقسیم واحد پول قدیمی‌به مضربی از 10 به دست آمده است. به عنوان مثال، تقسیم واحد پول به 1000، ارزش 200000 واحد پول ملی قدیمی‌به 200 واحد پول ملی جدید تغییر می‌کند. از سال 1923 تا سال 2009 شمار کشورهایی که اقدام به صفرزدایی از پول ملی خود کرده اند به 50 کشور می‌رسد.
در کشورهایی که ابرتورم به وقوع پیوسته است، یعنی زمانی که قیمت‌ها با سرعت زیاد و بی تناسب سیر صعودی دارند، دولت‌ها برای به دست اوردن مجدد اعتماد بازارهای جهانی وافراد داخلی اقدام به استفاده از برنامه تثبیت به منطور باثبات سازی فضای اقتصادی کشور می‌نمایند. عموما در شرایط تورم شدید روابط عادی اقتصادی مختل می‌شود، یعنی افراد اطمینان خود را به آینده از دست می‌دهند و سیاستگذاران برای مقابله با تورم شدید و عواقب منفی ناشی از آن در صدد تغییر واحد پول بر می‌ایند. در فرایند با ثبات سازی اقتصاد، تغییر واحد پول یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به دو صورت اجرا شود:
الف) تغییر واحد پول در انتهای برنامه با ثبات‌سازی اجرا شده تا به شهروندان و بازارهای خصوصی نشان دهد که روزهای تورم بالا به اتمام رسیده است. تغییر واحد پول ملی در این روش عموما یک حرکت نمایشی است، زیرا تورم با استفاده از سایر ابزارها کنترل شده است و حذف صفر تنها به شهروندان و سرمایه گذاران یادآوری می‌کند که مبارزه با تورم موفقیت آمیز بوده است و پول جدید تا حدود زیادی نشان دهنده نتیجه(و نه دلیل) سیاست باثبات سازی می‌باشد.
ترکیه توانست تورم106 درصدی سال 1994 خود را در سال 2005 به 7/7 درصد کاهش دهد. تورم 30 ساله ترکیه باعث شده بود مردم میلیونی و بانک‌ها تریلیونی(هزار میلیارد) و یا کوادریلیونی(هزار هزار میلیارد) محاسبه کنند. لیر قدیمی‌باعث مشکلات حسابداری، آماری، رایانه ای وسیستم پرداخت شده بود. ترکیه پس از تجربه نرخ تک رقمی‌تورم در سال 2004 میلادی و به دنبال اجرای سیاست‌های تثبیت، سال 2005 را زمان مناسبی برای کاهش شش صفر از پول ملی خود دانست. در این کشور نیز همانند دیگر کشورهایی که واحد پول خود را تغییر داده اند، آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم در سال‌های 1986 تا 2005 حاکی از تورم شدید و مداوم در دوره‌های پیش از تغییر واحد پول در اقتصاد این کشور است. بنابراین تغییر واحد پول، یکی از سیاست‌های اتخاذ شده به وسیله دولت ترکیه برای پاکسازی آثار تورم شدید و مداوم در سال‌های گذشته و نیز تلاش برای جلوگیری از بازگشت آن بوده است.
روسیه نیز پس از کاهش تورم از 875 درصد در سال 1993 به 200 درصد در سال 1995 و 15 درصد در سال 1997 اعلام نمود که روبل این کشور از اول ژانویه 1998 با حذف سه صفر از این پول تغییر خواهد کرد. این امر به این منظور اجرا شد تا به جامعه اطمینان داده شود که بحران‌های اقتصادی روسیه پشت شر گذاشته شده است.
کشور رومانی نیز در سال 2005 به تغییر واحد پول ملی خود اقدام کرد و با حذف 3صفر از واحد پول ملی قدیم، واحد پول جدید را جایگزین آن نمود. این کشور در چندین سال مداوم دارای نرخ تورم شدید وحتی بالای 100 درصد بوده است اما با کنترل شدید نرخ تورم و اجرای سیاست‌های تثبیت توانست نرخ تورم خود را از 155 درصد در سال 1997 به 9 درصد در سال 2005 کاهش داده، و سپس اقدام به حذف 3 صفر از پول ملی خود نماید.
ب) تغییر واحد پولی در جریان فرایند تثبیت اقتصادی به عنوان بخشی از اقدامات برای تحت تاثیر قرار دادن انتظارات تورمی‌شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت چنین استدلال می‌شود که استفاده از اسکناس‌ها با مبالغ بالا بر انتظارات تورمی‌تاثیر دارد. وقتی که یک روزنامه 10 هزار واحد پولی قیمت داشته باشد، مصرف کنندگان و بنگاه‌ها فکر می‌کنند که قیمت‌ها به طور قابل توجهی در گذشته افزایش یافته است و همچنان انتظار خواهند داشت که در آ ینده نیز افزایش یابد، اما وقتی که بزرگترین اسکناس در چرخه مالی، 100 واحد باشد، شهروندان اطمینان بیشتری دارند که بازگشت تورم بالا غیر محتمل خواهد بود و از طریق کاهش انتظارات تورمی، تورم نزول پیدا خواهد کرد. در این صورت، دولت‌ها می‌توانند ادعا کنند که تغییر واحد پولی بخشی از بسته ثبات اقتصادی است. البته نمی‌توان نقش زیادی برای این تغییر در کاهش فشارهای تورمی قائل شد، زیرا تغییر واحد پولی بدون ثبات اقتصادی می‌تواند منجر به یک پول جدید شود، اما ریشه ابرتورم هنوز هم موجود می‌باشد. برای مثال با وجود تغییر واحد پولی در آذربایجان در سال 1992، ابرتورم در این کشور ادامه یافت و نرخ تورم از 912 درصد در سال 1992 به 1129 درصد در سال 1993، 1665 درصد در سال 1994و 412 درصد در سال 1996 رسید. تغییرات مجدد واحد پول در آرژانتین و برزیل نمونه‌هایی دیگر از این مورد است. کشور آرژانتین در حالی که در سال 1983 با تورم 267 درصدی دست و پنجه نرم می‌کرد، این سیاست را به اجرا گذاشت و مجبور شد، دوباره در سال‌های 1985(تورم 672 درصد) و 1992(تورم 172 درصد) اقدام به تغییر واحد پول نماید. برزیل نیز پس از تغییر واحد پول خود در سال 1986 (تورم 151 درصد) مجبور شد در سال‌های 1989 (تورم 1431 درصد) و 1994 (تورم 1928 درصد) دوباره واحد پولش را تغییر دهد. این نوع تغییر واحد پول بیشتر یک ابزار اضطراری می‌باشد که توسط دولت‌هایی اجرا می‌شود که ضرورت سیاستی در اجرای برنامه‌های تثبیت می‌باشند.
بنابراین تاثیر حذف سه صفر بر کاهش نرخ تورم به لحاظ تجربی تایید نشده و کشورهایی که به این منظور اقدام به تغییر به واحد پول نموده اند، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته‌اند. در سایر کشورها نیز پیش از اجرای این سیاست ، ابتدا شرایط اقتصادی از طریق سایر سیاست‌ها به ثبات رسید و سپس با دستیابی به نرخ رشد مناسب، اشتغال مناسب و نرخ تورم پایدار، اقدام به اجرای این سیاست شده است.
2-آیا منافع اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی در اقتصاد ایران بیش از هزینه‌های آن می‌باشد؟
برای ارزیابی این طرح، باید نقاط مثبت و منفی را به دقت مورد بررسی قرار داده و سپس با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به جمع بندی در باره ضرورت اجرای این طرح رسید. بنابراین ابتدا مزایای عنوان شده برای اجرای این طرح بیان شده و سپس معایب آن برشمرده می‌شود در نهایت نیز از طریق تحلیل هزینه-فایده راجع به ضرورت اجرای طرح، نکاتی مطرح خواهد شد.
الف) مزایای اجرای طرح
بنابر اظهار نظر برخی مسئولان حذف چهار صفر از پول ملی موجب کاهش تورم انتظاری، افزایش سرعت گردش پول، افزایش معاملات اقتصادی و در نتیجه موجب رشد اقتصادی خواهد شد. از دیگر مزایای عنوان شده، می‌توان به کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، نگهداری ساده تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضای کمتر برای ذخیره آمار و اطلاعات مالی در حافظه و‌هارد یارانه‌ها، نقل و انتقال سهل تر پول، و نیز صرفه جویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناس‌ها اشاره داشت. در ادامه، برخی از این موارد با اختصار توضیح داده می‌شود:
کاهش حجم اسکناس و سادگی در مبادلات: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به گونه ای است که برای انجام معاملات حجم زیادی اسکناس لازم است. این امر موجب کاهش سرعت مبادلات تجاری و بانکی شده و حجم فعالیت‌های اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. گسترش بی‌رویه چک‌های مسافرتی و چک‌های بانکی موید ناکارایی واحد پول ملی و لزوم تغییر آن است.
نگهداری ساده‌تر حساب‌ها: به دلیل مشکلات زیادی که تورم ساختاری چند دهه گذشته به اقتصاد کشور تحمیل کرده مانند کاهش ارزش ریال؛ ثبت اطلاعات و درک ارقام ریالی مشکل شده و میزان خطا در انجام محاسبات و نگهداری حساب‌ها افزایش یافته است. بنابراین تغییر واحد پول و حذف صفر ضروری است. با تغییر پول ملی بیان، درک و ثبت ریالی برای انجام محاسبات و نگهداری حساب‌ها و انجام معاملات با سهولت بیشتری انجام می‌شود و همچنین هزینه مبادلات کاهش یافته و به رونق اقتصاد کمک می‌کند.
نقل و انتقال سهل تر پول: حمل پول همواره یکی از مشکلات مبادلات اقتصادی بوده و این مشکل می‌تواند با حذف صفر تا حدودی برطرف شود.
ب) معایب اجرای طرح
برخی کارشناسان اقتصادی حذف صفر از پول ملی را در شرایط کنونی کار مناسبی نمی‌دانند و براین باورند که در صورت توفیق برای اجرای این طرح، نتیجه اقتصادی چندانی برای کشور حاصل نخواهد شد. از سوی دیگر اگر اجرای این طرح موفقیت آمیز نباشد، هزینه‌ها و عواقب اجرای آن به اقتصاد لطمه خواهد زد. اجرای این طرح زمان بر و هزینه بر خواهد بود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
هزینه چاپ اسکناس و سکه جدید و مشکل جایگزینی اسکناس‌های قدیم: این مشکل در مرحله گذار وجود دارد. باید توجه شود که خروج اسکناس‌ها و سکه‌های قدیم از چرخه اقتصاد و ورود اسکناس‌ها و سکه‌های جدید زمان بر بوده و این امر با توجه به مشکلات نقدینگی که بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با آن درگیر هستند، مشکلات متعددی را در بخش تولید کشور به وجود خواهد آورد.
تغییر سیستم حسابداری و مالی: برای اجرای طرح حذف صفرها باید به کلیه سیستم‌های حسابداری و مالی تغییر نماید. همچنین کلیه چک‌ها، مسکوکات و اسناد، نیازمند تغییر است و چالش‌های زیادی برای این تغییرات وجود دارد. در سیستم حسابداری تا مدت‌ها، ثبت ارقام جدید و قدیم اشتباه خواهد شد. بایگانی‌ها و بانک‌های اطلاعات داده‌ها نیز دچار آسیب خواهد شد و متغیرها سیر منطقی خود را در سری‌های زمانی تا حدودی از دست می‌دهند.
آثار تورمی‌ناشی از اجرای این طرح: شاید مهم ترین اثر نامطلوبی که در پی اجرای این طرح ایجاد می‌شود، افزایش نرخ تورم باشد. اجرای این طرح می‌تواند به شیوه‌های مختلف باعث افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران گردد که عبارتند از:
به دلیل فقدان وجود فضای مناسب رقابتی در کشور و وجود قدرت قیمت گذاری عوامل و نیز نظارت ضعیف دستگاه‌های مربوطه، این احتمال وجود دارد که متناسب با حذف سه صفر پول ملی، قیمت کالاها به میزان واقعی آن کاهش پیدا نکرده و اگر واحد خردتر از ریال برای اقتصاد ایران طراحی نشود، کالاهایی که قیمت آنها پایین تر از هزار تومان است، به سمت قیمت‌های بالاتر گرد شوند.
قیمت کالاها به خصوص کالاهای سرمایه‌ای همچون مسکن، طلا و سکه دارای نوعی چسبندگی اسمی است و در نتیجه قیمت آنان متناسب با کاهش ارزش اسمی پول ملی، کاهش نخواهد یافت. به عنوان مثال در صورت حذف سه صفر، بهای آپارتمانی با قیمت کنونی 200 میلیون تومان باید به 200 هزار تومان کاهش یابد، اما این طور نخواهد شد، زیرا درک این تغییرات و پذیرش این قیمت در مقیاس جدید به سرعت برای مردم امکان پذیر نخواهد بود. در نتیجه در این گونه بخش‌ها، رشد قیمت‌ها برای کاهش زیان ذهنی مالکان، شتاب بیشتری خواهد گرفت.
این مسئله هنگامی که پول‌ها در حوزه یورو تغییر کرد و یورو جایگزین مارک و فرانک شد، در کشورهایی چون آلمان، فرانسه و ایتالیا تجربه شده است. برای مثال در آلمان نرخ هر 2 مارک معادل یک یورو تعیین شد، ولی بیشتر عرضه کنندگان کالا، برای تغییر برچسب اجناس مغازه خود به جای آنکه نرخ یک کالا در ویترین مغازه را که قبلا 10 مارک بود به 5 یورو کاهش دهند، با حذف کلمه مارک یورو را در مقابل عدد 10 قرار دادند. در ایتالیا نیز هر 1000 لیتر به یک یورو تبدیل شد. امام بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، قیمت دارایی‌های ثابت خود را به همین نسبت کاهش ندادند. برای مثال اگر قیمت ساختمانی 20000 لیره بود بعد از تبدیل لیره به یورو قیمت آن به جای 20 یورو به 200 یورو تبدیل شد. به دلیل چسبندگی قیمت این کالاها و عدم تعدیل قیمت‌ها در مقیاس جدید، ممکن است با حذف صفرها شاهد تورم باشیم که بر افزایش شکاف طبقاتی در جامعه نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
ج) تحلیل هزینه فایده
مهم ترین دلایل موافقان برای اجرای طرح حذف صفرها تاثیر مثبت آن در افزایش مبادلات اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی است. توجه به نکات زیر درباره دستیابی به این مزایا در اقتصاد ایران ضروری می‌باشد:
معاملات اقتصادی زمانی افزایش خواهد یافت که تولید در کشور افزایش یابد و آنچه این امر را محقق می‌سازد کاهش موانع تولید و به طور همزمان کاهش نرخ بهره بانکی است که سرمایه را از بانک به سمت بخش تولید روانه می‌سازد. با افزایش تولید گرایش بازرگانی خارجی افزایش پیدا می‌کند که منتهی به تراز مثبت بازرگانی و کاهش تورم می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که حذف صفر از پول ملی تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد و تولید نخواهد داشت در نتیجه نمی‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیری داشته باشد.
ظرف چهاردهه گذشته، اقتصاد ایران دچار تورم مزمن ساختاری بوده است. آثار درآمد نفت بر تورم، آثار کسر بودجه آشکار و پنهان دولت بر تورم و آثار سیاست‌های نامناسب ارزی بر تورم را باید مورد توجه جدی قرار داد. اگر این آثار را در نظر گرفت، نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید. اگر بر این باور بود که حذف سه صفر از پول ملی، جانشین اقدامات واقعی برای مبارزه با تورم است، این سیاست پر آسیب خواهد بود. برای مبارزه با تورم باید ریشه‌های آن را شناسایی و رفع کرد.
با توجه به اینکه دستیابی به آثار مثبت چندان امکان‌پذیر نمی‌باشد و از سوی دیگر عواقب آن مانند افزایش تورم و هزینه‌ها برای چاپ اسکناس جدید می‌تواند هزینه‌های گزافی را به اقتصاد تحمیل کند، به نظر می‌رسد این طرح در ارزیابی هزینه‌ها و فواید رتبه چندان مناسبی را دریافت نخواهند کرد. این در حالی است که سایر منافع ذکر شده برای اجرای این نوع سیاست‌ها آثار روانی گسترده ای را در جامعه در پی خواهد داشت. اجرای این طرح همه اقشار اجتماعی را درگیر کرده و موجب التهاب اجتماعی می شود، در حالی که اجرای سیاست‌هایی در راستای رفع مشکلات تولید و کنترل تورم، برخی از اقشار جامعه را درگیر کرده ضمن آنکه پیامدهای مثبت بیشتری برای اقتصاد در پی خواهد داشت. در نتیجه بهتر است با ملاحظه موارد فوق الذکر، سیاست‌هایی به اجرا گذاشته شود که آثار مثبت آن در جامعه اساسی تر و چشمگیرتر باشد.
3- آیا اجرای این طرح از اولویت سیاستی برخوردار می‌باشد؟
بنا به نظر بسیاری از کارشناسان، مسئله اصلی اقتصاد کشور عبارت است از کمبود تولید، بیکاری و تورم. مهم ترین سیاست دولت باید در راستای کاهش موانع تولید باشد. زیرا افزایش تولید به افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم خواهد انجامید. در این صورت حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت.
اکنون برای رفع برخی آثار سوء تورم اقداماتی از قبیل افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش حقوق کارگران و کارمندان تغییر واحد پول و غیره صورت می‌پذیرد که دوباره از طریق افزایش تورم انتظاری می‌تواند موجب افزایش تورم شود. اما اگر نرخ تورم از طریق اصلاح مشکلات بنیادی در تولید کنترل شود، نیازی به این اقدامات نیست. اگر نرخ تورم کنترل شود، می‌توان در زمینه تغییر واحد پول کار کارشناسانه انجام داد.
ممکن است این استدلال آورده شود که ارزش ریال در مقابل دلار بسیار پایین می‌باشد که این هویت ملی را مسئله ساز کرده و بنابراین نیازمند حذف صفرها از پول ملی هستیم. در این خصوص باید گفت اگرچه استدلال تا حدودی قابل قبول است لیکن در این زمینه نیز تا وقتی ثبات اقتصادی از جمله ثبات نرخ ارز تحقق نیابد و از ارزش پول ملی هر ساله به واسطه تورم کاسته شود، ظرف چند سال دیگر دوباره به وضعیت فعلی خواهیم رسید که آنگاه نیازمند اجرای مجدد تغییر واحد پول خواهیم بود. بنابراین در وضعیت فعلی اقتصاد کشور که نرخ تورم و نرخ ارز روند با ثباتی را طی نمی‌کند. این استدلال نیز نمی‌تواند اجرای این طرح را توجیه پذیر نماید.
نتیجه گیری و پیشنهاد
بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه تغییر واحد پول نشان می‌دهد که این طرح تنها در کشورهایی موفق بوده که در آنها ابتدا سیاست‌های اقتصادی اصلاح گردیده، انضباط مالی شکل گرفته، نرخ تورم کنترل شده و کاهش یافته است و پس از دستیابی به ثبات اقتصادی، این سیاست به اجرا درآمده است. در کشورهایی که نرخ تورم در آنها کنترل نشده و سیاست‌های اقتصادی اصلاح نگردیده و انضباط مالی نیز شکل نگرفته، اجرای این سیاست نتیجه مطلوبی نداشته و پس از آن چند سال دوباره سیاست تغییر واحد پول اجرا شده است. در حال حاضر طبق گزارش بانک مرکزی، انتظار می‌رود با تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تورم افزایش یابد. اگر این طرح هم اکنون اجرا گردد، کنترل و مدیریت آن دشوار خواهد شد. در نتیجه بهتر است تا زمانی که اقتصاد ایران به یک نرخ رشد با ثبات اقتصادی همراه با نرخ تورم کنترل شده نرسیده، برای اجرای این طرح اقدامی‌صورت نپذیرد.
تسریع در گسترش بانکداری الکترونیکی و استفاده از پول الکترونیکی موجب می‌شود تا دیگر نیازی به چاپ اسکناس‌های درشت نباشد. علاوه بر این، در حال حاضر سرانه اسکناس کشور نسبت به سایر کشورها در سطح بالایی قرار دارد که دلیل اصلی آن عدم استفاده از پول الکترونیکی است. بنابراین ضروری است نظام بانکی حرکت به سوی گسترش بانکداری الکترونیکی را شتاب دهد.
بانک مرکزی می‌تواند در شرایط فعلی با استفاده صحیح از چک پول‌ها به این دلیل که آثار روانی چاپ اسکناس‌های درشت تر را ندارد، بر چاپ اسکناس‌های درشت ارجحیت دارد. بنابراین تا زمانی که سیستم بانکی اصلاح شود و ثبات اقتصادی حاکم گردد چک پول‌ها با توجه به ارقام درشتی که دارد می‌تواند جایگزی برای پول درشت باشد.
لذا به نظر می‌رسد در حال حاضر اولویت اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و اقداماتی با اهمیتی است که از یک سو آثار قابل توجهی در بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد و از سوی دیگر موفقیت آنان در دستیابی به نتایج مثبت محتمل تر باشد. برخی از این اقدامات عبارت است از:
- ایجاد فضای رقابتی و شفاف
- محدود کردن قدرت قیمت گذاری دلخواه از سوی عوامل اقتصادی، با توجه به تجربه سایر کشورها و ساختار قیمت گذاری دلخواه در ایران، ممکن است بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، قیمت دارایی‌های ثابت خود را متناسب با تغییر واحد پولی، کاهش ندهند.
نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه، اگر تسهیلات پرداختی بانک‌ها براساس سهم‌های مصوب بانک مرکزی میان بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص یابد و نظارت درستی بر شیوه استفاده و بازپرداخت آنان صورت گیرد، تولید با کمبود منابع روبرو نخواهد شد.
- اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
- محدود کردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی
- ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی
- انضباط و شفافیت در بودجه و تامین بودجه جاری از طرق اخذ مالیات
- انضباط پولی
یکی از مباحث اقتصادی که طی چند سال اخیر مورد توجه مسئولان و کارشناسان اقتصادی واقع شده است، تغییر واحد پول یا حذف سه صفر و اخیرا چهار صفر از پول ملی است. اصلاح ارقام پولی در سال 1372 برای نخستین بار مطرح شد. این پروژه تا شهریور ماه 1386 مسکوت ماند تا اینکه در دولت نهم دستور بررسی حذف سه صفر از واحد پول کشور توسط رئیس جمهور صادر شد.
در شهریور ماه 1388 رئیس بانک مرکزی خبر قطعی شدن این طرح را اعلام کرد. دکتر بهمنی در مورد حذف سه صفر از واحد پول ملی خاطر نشان کرد: این امر در جریان است و به این نتیجه رسیده ایم که سه صفراز واحد پولی حذف شود. ایشان اظهار نمودند که حذف صفرها از واحد پول ملی، تاثیری بر کاهش یا افزایش تورم نخواهد داشت. وی زمان اجرای این طرح را به اجرای طرح تحول، موکول کرد.
در مهر ماه 1388 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، حذف سه صفر در طرح تحول اقتصادی، سیاستی نیست که کمک به اصلاح بنیان تورم کند. وی تصریح کرد با وجودی که حذف سه صفر بیشتر جنبه سیاست محاسباتی دارد، اما به لحاظ روانی منجر به کاهش انتظارات تورمی‌می‌شود. او حذف سه صفر را یکی از پروژه‌های ارزش گذاری پول ملی دانست و زمان اجرای آن را به اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها موکول کرد.
پنج ماه پس از اعلام وزیر اقتصاد مبنی برحذف سه صفر، رئیس کل بانک مرکزی در بهمن ماه سال 1388اعلام کرد حذف سه صفراز پول ملی فعلا لازم نیست وپس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و مشاهده اثار ان در این مورد تصمیم گیری می‌شود.
در فروردین ماه سال 1390 وپس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی دوباره به طرح حذف سه صفر از پول ملی اشاره کرد و چند روز بعد رئیس کل بانک مرکزی از کلید خوردن پروژه حذف 4 صفر از پول ملی در بانک خبر داد. در اواخر دولت یازدهم نیز این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت.
1 - تغییر واحد پول یا حذف سه صفر از واحد پول ملی: تجربه سایر کشورها
تاریخ تغییرات واحد پول ملی به اوایل قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد. از آن زمان تاکنون در مواجهه با چالش‌های سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به کرات سیاست حذف صفر از پول ملی را به کار گرفته اند. تاکنون تغییر واحد پول ملی، به عنوان نوعی بسته اصلاحات سیاسی اقتصادی شناخته می‌شود. در این تغییرات، واحد پول جدید عموما از طریق تقسیم واحد پول قدیمی‌به مضربی از 10 به دست آمده است. به عنوان مثال، تقسیم واحد پول به 1000، ارزش 200000 واحد پول ملی قدیمی‌به 200 واحد پول ملی جدید تغییر می‌کند. از سال 1923 تا سال 2009 شمار کشورهایی که اقدام به صفرزدایی از پول ملی خود کرده اند به 50 کشور می‌رسد.
در کشورهایی که ابرتورم به وقوع پیوسته است، یعنی زمانی که قیمت‌ها با سرعت زیاد و بی تناسب سیر صعودی دارند، دولت‌ها برای به دست اوردن مجدد اعتماد بازارهای جهانی وافراد داخلی اقدام به استفاده از برنامه تثبیت به منطور باثبات سازی فضای اقتصادی کشور می‌نمایند. عموما در شرایط تورم شدید روابط عادی اقتصادی مختل می‌شود، یعنی افراد اطمینان خود را به آینده از دست می‌دهند و سیاستگذاران برای مقابله با تورم شدید و عواقب منفی ناشی از آن در صدد تغییر واحد پول بر می‌ایند. در فرایند با ثبات سازی اقتصاد، تغییر واحد پول یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به دو صورت اجرا شود:
الف) تغییر واحد پول در انتهای برنامه با ثبات‌سازی اجرا شده تا به شهروندان و بازارهای خصوصی نشان دهد که روزهای تورم بالا به اتمام رسیده است. تغییر واحد پول ملی در این روش عموما یک حرکت نمایشی است، زیرا تورم با استفاده از سایر ابزارها کنترل شده است و حذف صفر تنها به شهروندان و سرمایه گذاران یادآوری می‌کند که مبارزه با تورم موفقیت آمیز بوده است و پول جدید تا حدود زیادی نشان دهنده نتیجه(و نه دلیل) سیاست باثبات سازی می‌باشد.
ترکیه توانست تورم106 درصدی سال 1994 خود را در سال 2005 به 7/7 درصد کاهش دهد. تورم 30 ساله ترکیه باعث شده بود مردم میلیونی و بانک‌ها تریلیونی(هزار میلیارد) و یا کوادریلیونی(هزار هزار میلیارد) محاسبه کنند. لیر قدیمی‌باعث مشکلات حسابداری، آماری، رایانه ای وسیستم پرداخت شده بود. ترکیه پس از تجربه نرخ تک رقمی‌تورم در سال 2004 میلادی و به دنبال اجرای سیاست‌های تثبیت، سال 2005 را زمان مناسبی برای کاهش شش صفر از پول ملی خود دانست. در این کشور نیز همانند دیگر کشورهایی که واحد پول خود را تغییر داده اند، آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم در سال‌های 1986 تا 2005 حاکی از تورم شدید و مداوم در دوره‌های پیش از تغییر واحد پول در اقتصاد این کشور است. بنابراین تغییر واحد پول، یکی از سیاست‌های اتخاذ شده به وسیله دولت ترکیه برای پاکسازی آثار تورم شدید و مداوم در سال‌های گذشته و نیز تلاش برای جلوگیری از بازگشت آن بوده است.
روسیه نیز پس از کاهش تورم از 875 درصد در سال 1993 به 200 درصد در سال 1995 و 15 درصد در سال 1997 اعلام نمود که روبل این کشور از اول ژانویه 1998 با حذف سه صفر از این پول تغییر خواهد کرد. این امر به این منظور اجرا شد تا به جامعه اطمینان داده شود که بحران‌های اقتصادی روسیه پشت شر گذاشته شده است.
کشور رومانی نیز در سال 2005 به تغییر واحد پول ملی خود اقدام کرد و با حذف 3صفر از واحد پول ملی قدیم، واحد پول جدید را جایگزین آن نمود. این کشور در چندین سال مداوم دارای نرخ تورم شدید وحتی بالای 100 درصد بوده است اما با کنترل شدید نرخ تورم و اجرای سیاست‌های تثبیت توانست نرخ تورم خود را از 155 درصد در سال 1997 به 9 درصد در سال 2005 کاهش داده، و سپس اقدام به حذف 3 صفر از پول ملی خود نماید.
ب) تغییر واحد پولی در جریان فرایند تثبیت اقتصادی به عنوان بخشی از اقدامات برای تحت تاثیر قرار دادن انتظارات تورمی‌شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت چنین استدلال می‌شود که استفاده از اسکناس‌ها با مبالغ بالا بر انتظارات تورمی‌تاثیر دارد. وقتی که یک روزنامه 10 هزار واحد پولی قیمت داشته باشد، مصرف کنندگان و بنگاه‌ها فکر می‌کنند که قیمت‌ها به طور قابل توجهی در گذشته افزایش یافته است و همچنان انتظار خواهند داشت که در آ ینده نیز افزایش یابد، اما وقتی که بزرگترین اسکناس در چرخه مالی، 100 واحد باشد، شهروندان اطمینان بیشتری دارند که بازگشت تورم بالا غیر محتمل خواهد بود و از طریق کاهش انتظارات تورمی، تورم نزول پیدا خواهد کرد. در این صورت، دولت‌ها می‌توانند ادعا کنند که تغییر واحد پولی بخشی از بسته ثبات اقتصادی است. البته نمی‌توان نقش زیادی برای این تغییر در کاهش فشارهای تورمی قائل شد، زیرا تغییر واحد پولی بدون ثبات اقتصادی می‌تواند منجر به یک پول جدید شود، اما ریشه ابرتورم هنوز هم موجود می‌باشد. برای مثال با وجود تغییر واحد پولی در آذربایجان در سال 1992، ابرتورم در این کشور ادامه یافت و نرخ تورم از 912 درصد در سال 1992 به 1129 درصد در سال 1993، 1665 درصد در سال 1994و 412 درصد در سال 1996 رسید. تغییرات مجدد واحد پول در آرژانتین و برزیل نمونه‌هایی دیگر از این مورد است. کشور آرژانتین در حالی که در سال 1983 با تورم 267 درصدی دست و پنجه نرم می‌کرد، این سیاست را به اجرا گذاشت و مجبور شد، دوباره در سال‌های 1985(تورم 672 درصد) و 1992(تورم 172 درصد) اقدام به تغییر واحد پول نماید. برزیل نیز پس از تغییر واحد پول خود در سال 1986 (تورم 151 درصد) مجبور شد در سال‌های 1989 (تورم 1431 درصد) و 1994 (تورم 1928 درصد) دوباره واحد پولش را تغییر دهد. این نوع تغییر واحد پول بیشتر یک ابزار اضطراری می‌باشد که توسط دولت‌هایی اجرا می‌شود که ضرورت سیاستی در اجرای برنامه‌های تثبیت می‌باشند.
بنابراین تاثیر حذف سه صفر بر کاهش نرخ تورم به لحاظ تجربی تایید نشده و کشورهایی که به این منظور اقدام به تغییر به واحد پول نموده اند، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته‌اند. در سایر کشورها نیز پیش از اجرای این سیاست ، ابتدا شرایط اقتصادی از طریق سایر سیاست‌ها به ثبات رسید و سپس با دستیابی به نرخ رشد مناسب، اشتغال مناسب و نرخ تورم پایدار، اقدام به اجرای این سیاست شده است.
2-آیا منافع اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی در اقتصاد ایران بیش از هزینه‌های آن می‌باشد؟
برای ارزیابی این طرح، باید نقاط مثبت و منفی را به دقت مورد بررسی قرار داده و سپس با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به جمع بندی در باره ضرورت اجرای این طرح رسید. بنابراین ابتدا مزایای عنوان شده برای اجرای این طرح بیان شده و سپس معایب آن برشمرده می‌شود در نهایت نیز از طریق تحلیل هزینه-فایده راجع به ضرورت اجرای طرح، نکاتی مطرح خواهد شد.
الف) مزایای اجرای طرح
بنابر اظهار نظر برخی مسئولان حذف چهار صفر از پول ملی موجب کاهش تورم انتظاری، افزایش سرعت گردش پول، افزایش معاملات اقتصادی و در نتیجه موجب رشد اقتصادی خواهد شد. از دیگر مزایای عنوان شده، می‌توان به کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، نگهداری ساده تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضای کمتر برای ذخیره آمار و اطلاعات مالی در حافظه و‌هارد یارانه‌ها، نقل و انتقال سهل تر پول، و نیز صرفه جویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناس‌ها اشاره داشت. در ادامه، برخی از این موارد با اختصار توضیح داده می‌شود:
کاهش حجم اسکناس و سادگی در مبادلات: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به گونه ای است که برای انجام معاملات حجم زیادی اسکناس لازم است. این امر موجب کاهش سرعت مبادلات تجاری و بانکی شده و حجم فعالیت‌های اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. گسترش بی‌رویه چک‌های مسافرتی و چک‌های بانکی موید ناکارایی واحد پول ملی و لزوم تغییر آن است.
نگهداری ساده‌تر حساب‌ها: به دلیل مشکلات زیادی که تورم ساختاری چند دهه گذشته به اقتصاد کشور تحمیل کرده مانند کاهش ارزش ریال؛ ثبت اطلاعات و درک ارقام ریالی مشکل شده و میزان خطا در انجام محاسبات و نگهداری حساب‌ها افزایش یافته است. بنابراین تغییر واحد پول و حذف صفر ضروری است. با تغییر پول ملی بیان، درک و ثبت ریالی برای انجام محاسبات و نگهداری حساب‌ها و انجام معاملات با سهولت بیشتری انجام می‌شود و همچنین هزینه مبادلات کاهش یافته و به رونق اقتصاد کمک می‌کند.
نقل و انتقال سهل تر پول: حمل پول همواره یکی از مشکلات مبادلات اقتصادی بوده و این مشکل می‌تواند با حذف صفر تا حدودی برطرف شود.
ب) معایب اجرای طرح
برخی کارشناسان اقتصادی حذف صفر از پول ملی را در شرایط کنونی کار مناسبی نمی‌دانند و براین باورند که در صورت توفیق برای اجرای این طرح، نتیجه اقتصادی چندانی برای کشور حاصل نخواهد شد. از سوی دیگر اگر اجرای این طرح موفقیت آمیز نباشد، هزینه‌ها و عواقب اجرای آن به اقتصاد لطمه خواهد زد. اجرای این طرح زمان بر و هزینه بر خواهد بود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
هزینه چاپ اسکناس و سکه جدید و مشکل جایگزینی اسکناس‌های قدیم: این مشکل در مرحله گذار وجود دارد. باید توجه شود که خروج اسکناس‌ها و سکه‌های قدیم از چرخه اقتصاد و ورود اسکناس‌ها و سکه‌های جدید زمان بر بوده و این امر با توجه به مشکلات نقدینگی که بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با آن درگیر هستند، مشکلات متعددی را در بخش تولید کشور به وجود خواهد آورد.
تغییر سیستم حسابداری و مالی: برای اجرای طرح حذف صفرها باید به کلیه سیستم‌های حسابداری و مالی تغییر نماید. همچنین کلیه چک‌ها، مسکوکات و اسناد، نیازمند تغییر است و چالش‌های زیادی برای این تغییرات وجود دارد. در سیستم حسابداری تا مدت‌ها، ثبت ارقام جدید و قدیم اشتباه خواهد شد. بایگانی‌ها و بانک‌های اطلاعات داده‌ها نیز دچار آسیب خواهد شد و متغیرها سیر منطقی خود را در سری‌های زمانی تا حدودی از دست می‌دهند.
آثار تورمی‌ناشی از اجرای این طرح: شاید مهم ترین اثر نامطلوبی که در پی اجرای این طرح ایجاد می‌شود، افزایش نرخ تورم باشد. اجرای این طرح می‌تواند به شیوه‌های مختلف باعث افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران گردد که عبارتند از:
به دلیل فقدان وجود فضای مناسب رقابتی در کشور و وجود قدرت قیمت گذاری عوامل و نیز نظارت ضعیف دستگاه‌های مربوطه، این احتمال وجود دارد که متناسب با حذف سه صفر پول ملی، قیمت کالاها به میزان واقعی آن کاهش پیدا نکرده و اگر واحد خردتر از ریال برای اقتصاد ایران طراحی نشود، کالاهایی که قیمت آنها پایین تر از هزار تومان است، به سمت قیمت‌های بالاتر گرد شوند.
قیمت کالاها به خصوص کالاهای سرمایه‌ای همچون مسکن، طلا و سکه دارای نوعی چسبندگی اسمی است و در نتیجه قیمت آنان متناسب با کاهش ارزش اسمی پول ملی، کاهش نخواهد یافت. به عنوان مثال در صورت حذف سه صفر، بهای آپارتمانی با قیمت کنونی 200 میلیون تومان باید به 200 هزار تومان کاهش یابد، اما این طور نخواهد شد، زیرا درک این تغییرات و پذیرش این قیمت در مقیاس جدید به سرعت برای مردم امکان پذیر نخواهد بود. در نتیجه در این گونه بخش‌ها، رشد قیمت‌ها برای کاهش زیان ذهنی مالکان، شتاب بیشتری خواهد گرفت.
این مسئله هنگامی که پول‌ها در حوزه یورو تغییر کرد و یورو جایگزین مارک و فرانک شد، در کشورهایی چون آلمان، فرانسه و ایتالیا تجربه شده است. برای مثال در آلمان نرخ هر 2 مارک معادل یک یورو تعیین شد، ولی بیشتر عرضه کنندگان کالا، برای تغییر برچسب اجناس مغازه خود به جای آنکه نرخ یک کالا در ویترین مغازه را که قبلا 10 مارک بود به 5 یورو کاهش دهند، با حذف کلمه مارک یورو را در مقابل عدد 10 قرار دادند. در ایتالیا نیز هر 1000 لیتر به یک یورو تبدیل شد. امام بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، قیمت دارایی‌های ثابت خود را به همین نسبت کاهش ندادند. برای مثال اگر قیمت ساختمانی 20000 لیره بود بعد از تبدیل لیره به یورو قیمت آن به جای 20 یورو به 200 یورو تبدیل شد. به دلیل چسبندگی قیمت این کالاها و عدم تعدیل قیمت‌ها در مقیاس جدید، ممکن است با حذف صفرها شاهد تورم باشیم که بر افزایش شکاف طبقاتی در جامعه نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
ج) تحلیل هزینه فایده
مهم ترین دلایل موافقان برای اجرای طرح حذف صفرها تاثیر مثبت آن در افزایش مبادلات اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی است. توجه به نکات زیر درباره دستیابی به این مزایا در اقتصاد ایران ضروری می‌باشد:
معاملات اقتصادی زمانی افزایش خواهد یافت که تولید در کشور افزایش یابد و آنچه این امر را محقق می‌سازد کاهش موانع تولید و به طور همزمان کاهش نرخ بهره بانکی است که سرمایه را از بانک به سمت بخش تولید روانه می‌سازد. با افزایش تولید گرایش بازرگانی خارجی افزایش پیدا می‌کند که منتهی به تراز مثبت بازرگانی و کاهش تورم می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که حذف صفر از پول ملی تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد و تولید نخواهد داشت در نتیجه نمی‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیری داشته باشد.
ظرف چهاردهه گذشته، اقتصاد ایران دچار تورم مزمن ساختاری بوده است. آثار درآمد نفت بر تورم، آثار کسر بودجه آشکار و پنهان دولت بر تورم و آثار سیاست‌های نامناسب ارزی بر تورم را باید مورد توجه جدی قرار داد. اگر این آثار را در نظر گرفت، نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید. اگر بر این باور بود که حذف سه صفر از پول ملی، جانشین اقدامات واقعی برای مبارزه با تورم است، این سیاست پر آسیب خواهد بود. برای مبارزه با تورم باید ریشه‌های آن را شناسایی و رفع کرد.
با توجه به اینکه دستیابی به آثار مثبت چندان امکان‌پذیر نمی‌باشد و از سوی دیگر عواقب آن مانند افزایش تورم و هزینه‌ها برای چاپ اسکناس جدید می‌تواند هزینه‌های گزافی را به اقتصاد تحمیل کند، به نظر می‌رسد این طرح در ارزیابی هزینه‌ها و فواید رتبه چندان مناسبی را دریافت نخواهند کرد. این در حالی است که سایر منافع ذکر شده برای اجرای این نوع سیاست‌ها آثار روانی گسترده ای را در جامعه در پی خواهد داشت. اجرای این طرح همه اقشار اجتماعی را درگیر کرده و موجب التهاب اجتماعی می شود، در حالی که اجرای سیاست‌هایی در راستای رفع مشکلات تولید و کنترل تورم، برخی از اقشار جامعه را درگیر کرده ضمن آنکه پیامدهای مثبت بیشتری برای اقتصاد در پی خواهد داشت. در نتیجه بهتر است با ملاحظه موارد فوق الذکر، سیاست‌هایی به اجرا گذاشته شود که آثار مثبت آن در جامعه اساسی تر و چشمگیرتر باشد.
3- آیا اجرای این طرح از اولویت سیاستی برخوردار می‌باشد؟
بنا به نظر بسیاری از کارشناسان، مسئله اصلی اقتصاد کشور عبارت است از کمبود تولید، بیکاری و تورم. مهم ترین سیاست دولت باید در راستای کاهش موانع تولید باشد. زیرا افزایش تولید به افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم خواهد انجامید. در این صورت حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت.
اکنون برای رفع برخی آثار سوء تورم اقداماتی از قبیل افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش حقوق کارگران و کارمندان تغییر واحد پول و غیره صورت می‌پذیرد که دوباره از طریق افزایش تورم انتظاری می‌تواند موجب افزایش تورم شود. اما اگر نرخ تورم از طریق اصلاح مشکلات بنیادی در تولید کنترل شود، نیازی به این اقدامات نیست. اگر نرخ تورم کنترل شود، می‌توان در زمینه تغییر واحد پول کار کارشناسانه انجام داد.
ممکن است این استدلال آورده شود که ارزش ریال در مقابل دلار بسیار پایین می‌باشد که این هویت ملی را مسئله ساز کرده و بنابراین نیازمند حذف صفرها از پول ملی هستیم. در این خصوص باید گفت اگرچه استدلال تا حدودی قابل قبول است لیکن در این زمینه نیز تا وقتی ثبات اقتصادی از جمله ثبات نرخ ارز تحقق نیابد و از ارزش پول ملی هر ساله به واسطه تورم کاسته شود، ظرف چند سال دیگر دوباره به وضعیت فعلی خواهیم رسید که آنگاه نیازمند اجرای مجدد تغییر واحد پول خواهیم بود. بنابراین در وضعیت فعلی اقتصاد کشور که نرخ تورم و نرخ ارز روند با ثباتی را طی نمی‌کند. این استدلال نیز نمی‌تواند اجرای این طرح را توجیه پذیر نماید.
نتیجه گیری و پیشنهاد
بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه تغییر واحد پول نشان می‌دهد که این طرح تنها در کشورهایی موفق بوده که در آنها ابتدا سیاست‌های اقتصادی اصلاح گردیده، انضباط مالی شکل گرفته، نرخ تورم کنترل شده و کاهش یافته است و پس از دستیابی به ثبات اقتصادی، این سیاست به اجرا درآمده است. در کشورهایی که نرخ تورم در آنها کنترل نشده و سیاست‌های اقتصادی اصلاح نگردیده و انضباط مالی نیز شکل نگرفته، اجرای این سیاست نتیجه مطلوبی نداشته و پس از آن چند سال دوباره سیاست تغییر واحد پول اجرا شده است. در حال حاضر طبق گزارش بانک مرکزی، انتظار می‌رود با تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تورم افزایش یابد. اگر این طرح هم اکنون اجرا گردد، کنترل و مدیریت آن دشوار خواهد شد. در نتیجه بهتر است تا زمانی که اقتصاد ایران به یک نرخ رشد با ثبات اقتصادی همراه با نرخ تورم کنترل شده نرسیده، برای اجرای این طرح اقدامی‌صورت نپذیرد.
تسریع در گسترش بانکداری الکترونیکی و استفاده از پول الکترونیکی موجب می‌شود تا دیگر نیازی به چاپ اسکناس‌های درشت نباشد. علاوه بر این، در حال حاضر سرانه اسکناس کشور نسبت به سایر کشورها در سطح بالایی قرار دارد که دلیل اصلی آن عدم استفاده از پول الکترونیکی است. بنابراین ضروری است نظام بانکی حرکت به سوی گسترش بانکداری الکترونیکی را شتاب دهد.
بانک مرکزی می‌تواند در شرایط فعلی با استفاده صحیح از چک پول‌ها به این دلیل که آثار روانی چاپ اسکناس‌های درشت تر را ندارد، بر چاپ اسکناس‌های درشت ارجحیت دارد. بنابراین تا زمانی که سیستم بانکی اصلاح شود و ثبات اقتصادی حاکم گردد چک پول‌ها با توجه به ارقام درشتی که دارد می‌تواند جایگزی برای پول درشت باشد.
لذا به نظر می‌رسد در حال حاضر اولویت اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و اقداماتی با اهمیتی است که از یک سو آثار قابل توجهی در بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد و از سوی دیگر موفقیت آنان در دستیابی به نتایج مثبت محتمل تر باشد. برخی از این اقدامات عبارت است از:
- ایجاد فضای رقابتی و شفاف
- محدود کردن قدرت قیمت گذاری دلخواه از سوی عوامل اقتصادی، با توجه به تجربه سایر کشورها و ساختار قیمت گذاری دلخواه در ایران، ممکن است بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، قیمت دارایی‌های ثابت خود را متناسب با تغییر واحد پولی، کاهش ندهند.
نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه، اگر تسهیلات پرداختی بانک‌ها براساس سهم‌های مصوب بانک مرکزی میان بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص یابد و نظارت درستی بر شیوه استفاده و بازپرداخت آنان صورت گیرد، تولید با کمبود منابع روبرو نخواهد شد.
- اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
- محدود کردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی
- ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی
- انضباط و شفافیت در بودجه و تامین بودجه جاری از طرق اخذ مالیات
- انضباط پولی
هر چند اقدامات مقتضی در هر یک از موارد فوق نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان است، اما نتایجی که از اجرای صحیح این طرح‌ها در جهت پیشرفت اقتصادی نصیب کشور می‌شود، قابل مقایسه با طرح‌هایی مانند حذف صفرها نخواهد بود، زیرا هدف این تلاش‌ها، اصلاح بنیان‌های اقتصادی در جامعه است که می‌تواند در استحکام بنای اقتصادی در کشور مثمرثمر باشد.
منبع : مجله ساخت و تولید
برچسب ها :
اقتصادی,پولی,پول ملی,اقتصاد پولی,حذف صفر- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0